حدد القانون 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، شروط تقنين الكنائس، والمبانى الكنسية غير المرخصة. ويلزم القانون، الممثل القانونى لكل طائفة مسيحية فى مصر، بتقديم حصر بالكنائس، والمبانى غير المرخصة قبل صدور قانون بناء وترميم الكنائس المشار إليه، خلال فترة عمل اللجنة التى تنتهى 28 سبتمبر المقبل، على أن تدرس اللجنة، أوضاع تلك المبانى، وتقترح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، قبل أن تعرض رأيها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن تلك المبانى والكنائس. ويحدد القانون، عدة شروط لتقنين أوضاع الكنائس، والمبانى الكنسية غير المرخصة، طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016، الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، و أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة. وحال تأكد اللجنة الوزارية من توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين، ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع. أما حال عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يُرفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب، وتوفق وضعها.