أطلقت وكالات الأممالمتحدة، وشريكاتها من المنظمات غير الحكومية، اليوم الأربعاء، نداءً، مطالبين بمبلغ 4.63 مليار دولار أمريكي من التمويل الجديد لمواصلة العمل الحيوي على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الدول المجاورة. الأممالمتحدة وأكثر من 240 من الشركاء أطلقوا رسميًا الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات (3RP) للعامين 2017-2018 والتي تهدف لمساعدة 4.7 مليون لاجئ سوري و4.4 مليون من سكان المجتمعات المضيفة لهم في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. بالإضافة إلى التمويل اللازم للخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات (3RP)، تشير تقديرات الأممالمتحدة إلى الحاجة كذلك لمبلغ 3.4 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية ل 13.5 مليون شخص داخل سوريا هذا العام. ويركز "مؤتمر هلسنكي حول دعم السوريين والمنطقة" الذي تستضيفه الحكومة الفنلندية على الأولويات الإنسانية الرئيسية -إنقاذ الأرواح، وتوفير الحماية، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات. وقال كاي ميكانين، وزير التجارة الخارجية والتنمية بفنلندا:"تظل الأنباء الواردة من سوريا مفجعة. ولا زلنا نلحظ تزايدًا كبيرًا بشكل يومي في الحاجة للمساعدات الإنسانية، ويزداد وعينا بالأعباء الكبيرة التي تتحملها البلدان المجاورة. وتسعى فنلندا من خلال استضافة هذا الحدث الهام إلى تسليط الضوء على العمل الحيوي الذي تقوم به الأممالمتحدة والبلدان المجاورة لسوريا.ومن واجبنا المشترك دعم هذه الجهود بأقصى ما في استطاعتنا". يعيش السواد الأعظم من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر ويكافحون من أجل تحمل نفقات الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمسكن والرعاية الصحية. وتمثل النساء والأطفال 70 في المئة من الفئات الأشد احتياجًا، كما يظل نصف الأطفال اللاجئين خارج المدرسة، ومع قسوة برد الشتاء تصبح الاحتياجات الإنسانية مسألة حياة أو موت. وصرح فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن " اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم بحاجة إلى دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى." وأضاف "يتعين على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة تؤكد وقوفه إلى جانب السوريون في وقت الحاجة، من خلال توفير الدعم الذي يحتاجونه بشدة. وتبقى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكافة الشركاء على استعداد لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، ولكننا نحتاج للتمويل اللازم وبمرونة كافية لنتمكن من ذلك." وتواصل البلدان المجاورة كفاحها من أجل مواجهة التحديات والتبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة السورية. وقالت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، "لقد شهدنا على مدى السنوات الخمس السابقة كرمًا وتضامنًا استثنائيين من قبل البلدان والمجتمعات المضيفة للملايين الذي اضطروا للفرار من سوريا، ويجب ألا نتركهم لتحمل تبعات هذه الأزمة وحدهم.". وأضافت:"نحن ملتزمون في وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة بمساعدة الحكومات والمجتمعات المضيفة في تعزيز قدراتهم الذاتية على مواجهة هذه الأزمة، ولقد قطعت أشواطًا مهمة في هذا الصدد، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم." ويبقى الملايين داخل سوريا في أمّس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 4.6 مليون من سكان المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، فقد أجبر أكثر من نصف السكان على مغادرة ديارهم بينما اضطرت الأوضاع الكثيرين منهم للنزوح عدة مرات. ويواصل المدنيون تحمل العبء الأكبر لهذا لنزاع الذي استمر على مدى ست سنوات. وأكد ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ على "أن معاناة الشعب السوري – والذي بقيت غالبيته داخل البلاد - تتواصل بلا هوادة، لذلك يتحتم علينا أن نضاعف جهودنا الجماعية لتلبية احتياجات 13.5مليون سوري من الرجال والنساء والأطفال يبقون في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية." وعبرت وكالات الأممالمتحدة وشريكاتها من المنظمات غير الحكومية عن قلقها من الفجوة المتزايدة بين الاحتياجات والتمويل المتاح، فعلى الرغم من المساهمات السخية من قبل الدول المانحة—بما في ذلك التزامات عام 2017 للتمويل متعدد-السنوات وبعد صرف ما يزيد عن 90 في المائة من تعهدات العام 2016— لا يزال التمويل غير كافٍ للاستجابة للأزمة السورية التي تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم اليوم.
