عقد العميد صلاح المندوه، رئيس مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأربعاء، المؤتمر التمويني الثاني، الذي يضم جميع أصحاب المخابز، ومستودعات البوتاجاز، وبقالي التموين، لبحث المشاكل التي تواجههم، وتفعيل كافة القوانين التي تضمن وصول السلع الأساسية لمستحقيها. وضم الاجتماع محسن الشقيري، نائب رئيس المدينة، وعبد الرزاق عمر، مدير إدارة التموين بالزينية، وعددًا من مفتشي وموظفي التموين بالمدينة، وأصحاب المخابز والمستودعات، حيث أكد رئيس المدينة ضرورة الالتزام بمنظومة الخبز والسلع والغاز، وتفعيل القوانين كحق للمواطن، وتوصيل الدعم لمستحقيه. وبدأ الاجتماع بمناقشة مشاكل التموين، حيث أكد رئيس المدينة أنه تم تشكيل لجان جرد مشتركة بين مفتشي وموظفي التموين والمحليات للمرور على البقالين لجرد الحصص المستلمة لصرف مستحقات المواطنين حيث تم خلال يومين عمل محاضر ل 9 بقالين لإغلاقهم في وقت العمل الرسمي، كما تم ملاحظة عدم قيام بعض بقالي التموين بإعطاء المواطن كشف الحساب الخاص به والبعض الآخر يقوم بالاحتفاظ بالبطاقات التموينية وتجميعها أو تحديد الأصناف التي يستلمها المواطن. وناقش التجار بعض المشاكل، لعرضها على وكيل وزارة التموين، لوضع حلول لها، وكان أبرزها رغبة بقالي التموين صرف السلع مبكرًا، أسوة بمشروع "جمعيتي". في حين طالب أصحاب المخابز بفتح حصص التموين والاحتفاظ بمساحة يومين لتأمين الحصة المنصرفة من الدقيق للتخفيف من أعباء التكلفة والنقل وصرف المرحلة الأولى من حصة البقالين في أول الشهر بحد أقصى يوم 1 أو 2 من كل شهر وعدم تأخيرها. وفيما يخص أصحاب مستودعات البوتاجاز، تبين التزامهم بتوصيات المؤتمر التمويني الأول وتم التشديد على عدد تعدد مناديب التوزيع وأن يكون هناك مندوب واحد فقط لضمان عدم رفع الأسعار والالتزام بقرار ابيع الأسطوانة بثمن خروجها من المستودع طبقا للقرار الوزاري والالتزام باستلام الحصص في المواعيد المحددة. في نهاية الاجتماع أوصى رئيس مدينة الزينية بضرورة بتفعيل القرار الوزاري بمصادرة أي بطاقة تموينية لأي مواطن تتواجد لدى بقالي التموين أو المخابز ووقف الصرف بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاجر واتخاذ التصرف القانوني لأي مخالفة لبقال تموين وضرورة عدم فرض أي أنواع سلع تموينية على المواطن وعدم تحميل أي مواد تموينية غير مطلوبة للمواطن على السلع المنصرفة له وتأكيد متابعة العمل بمنظومة سمارت لمتابعة حركة البيع للمواطنين والتأكيد على عدم احتفاظ البدال التمويني بالبطاقات التموينية مع تسليم كشف الحساب المستخرج من ماكينة الصرف للمواطن.