قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن عام 2016 شهد العديد من القرارات الاقتصادية التى انعكست بالايجاب على القطاع الصناعي. وأضاف السويدى في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: أن القرارت الاقتصادية الأخيرة التى اتُخذت، اتسمت بالشجاعة والسير فى الاتجاه السليم ومن أهمها قرار تحرير سعر الصرف والذى يساعد على تعميق الصناعة وإتاحة فرص عمل أكثر وتصحيح القوام الاقتصادي وتوسيع الفرص الاستثمارية فى الدولة ويتيح للمستثمر الاجنبى الدخول فى السوق المحلي وتحويل أرباحه والتعامل بالدولار. وتابع: أن من أهم القرارات التى صدرت لصالح القطاع الصناعي قانون هيئة سلامة الغذاء وسلامة الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع، فضلا عن تقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازم لدمجها، وبالتالى إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى، الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري. وأشار السويدى إلى أن من اهم القرارت أيضا إعطاء وزير الصناعة الحق فى إصدار التراخيص المؤقتة للمصانع لمدة عام بجانب اطلاق هيئة التنمية الصناعية مؤخرا مبادرة "مصانعك جاهز بتراخيصه"، وشهدت اقبالا من المستثمرين عشرات أضعاف العدد المتاح فى اول يوم لها، وتعد فرصة لعمل المصانع المتوسطة والصغيرة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 175 مليون دولار للصناعة فقط في المحافظتين لتطويرهما مما يساهم في تعميق الصناعة.