قال التحالف الديمقراطي الثوري "القوى الاشتراكية" إن يوم 19 نوفمبر 2013 الماضي جاء بمثابة نقطة فرز وتصنيف وكشف جديدة، وكشف الغطاء عن حلفاء الإخوان بين القوى الثورية والقوى الاشتراكية، وكشف الغطاء أيضا عن دعاة المصالحة مع الإرهاب من داخل أعضاء بالسلطة الراهنة، وكشفت الغطاء ايضاعن مخططات القوى التي تسعى لقطع الطريق على مسار خارطة المستقبل، والتي تأتي عملية كتابة دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد والاستفتاء الشعبي عليه على رأس مهمات مسارها، باعتبار أن هذا الدستور والاستفتاء عليه هو حجر الأساس للخروج الناجح لموجة 30 يونيو الثورية من المرحلة الانتقالية الراهنة. وأكد التحالف في بيان له اليوم أن الصراع الدائر قبل وأثناء وبعد الموجة الثورية في 30 يونيو، انطلاقًا من أن هذه الموجة الشعبية الثورية قد انطلقت أساسًا– وما زالت– في مواجهة سلطة الفاشية الإخوانية وتنظيمها الدولي وميليشياتها المسلحة وتحالفاتها الإرهابية وصفقاتها المشبوهة مع الإمبريالية الأمريكية على حساب الشعب المصري ومقدراته الوطنية، وانطلاقًا من أن هذه المعارك ما زالت مستمرة، وأن هذا الصراع الرئيسي ما زال محتدمًا، محذرًا من عمليات خلط الأوراق الراهنة والتي ظهرت بقوة في 19 نوفمبر وما جرى فيها من أحداث، والتي يقوم بها بعض من يدعون انتماءهم للقوى الثورية أو بعض الفرق التي تعلن انتماءها للتيارات الاشتراكية. وأعلن التحالف إدانته الواضحة لهذا الخلط الذي يصب الماء في طاحونة التحالف الإخواني الإرهابي الأمريكي، على حساب مستقبل الشعب المصري وقواه الوطنية وثورته الشعبية، ووقوف بجانب الشعب لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وبناء قواعد استقلال الوطني وتحقيق إرادته الوطنية، وبناء ديمقراطية المشاركة الشعبي، وإعلاء قيم الثقافة العقلانية الديمقراطية والتفكير العلمي، حرية الفكر والإبداع والعقيدة والبحث العلمي، بناء قواعد العدالة والمساواة تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة، بناء مجتمع جديد يقوم على قواعد التنمية الاقتصادية المستقلة المعتمدة على التخطيط والتصنيع وتعظيم نسب الاكتفاء الذاتي، بناء قواعد العدالة الاجتماعية.