نفى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ما تردد مؤخرًا حول استغناء المملكة العربية السعودية عن شهادة الصيدلى الوافد التى يعمل بمقتضاها عدد كبير من الصيادلة المصريين فى السعودية. وتلقى الوزير بحسب بيان لوزارة القوى العاملة، أمس، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، يوضح أن أحد مسئولى وزارة العمل السعودية نفى هذا الاستغناء، مؤكدًا أن «هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، ولم تصدر أى قرارات من وزارة العمل بالمملكة بهذا الشأن»، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا للعمل على توطين هذا القطاع وما زال تحت الدراسة. وأضاف المستشار العمالى، حسام طلبة، والملحق العمالى بالرياض محمد بيبرس، فى تقريرهما أنه تم التواصل مع وزارة الصحة السعودية أيضًا ونفى مسئول بالوزارة هذا الكلام جملة وتفصيلًا. وفى سياق متصل، نفت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، هند الصبيح، وجود أى توجه لإبعاد مليون وافد أو غيرها من الأعداد، وقال: «لا توجد أى دراسات تتكلم عن إبعاد الوافدين كما أن دراسات التركيبة السكانية بالكويت لا تلحظ ولا تقترح مثل هذه الإجراءات». وأضافت «الصبيح»، فى تصريحات نشرتها صحيفة «السياسة» الكويتية، أمس، أن دراسة التركيبة السكانية تهتم بدراسة متغيرات الجنس والمؤهل والحالة الاجتماعية وطبيعة العمل للوافدين بالإضافة إلى نسبة الكويتيين إلى الوافدين بحيث تكون النتائج والحلول وفق هذه العوامل، علما بأن اللجنة العليا للتركيبة السكانية حددت 12 توصية لمعالجة الخلل فى التركيبة السكانية على رأسها: ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمى ومؤهله العلمى، زيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب من العمالة، وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية مع استثناء الأسر التى توجد بها حالات إعاقة، حل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، رفع قيمة غرامة التغيب، إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلى المتغيبين، بالإضافة إلى تأكيد تفعيل البصمة فى المنافذ لكشف الممنوعين من دخول الكويت فى حالة تغيير جوازات سفرهم. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن أعداد العمالة الوافدة فى الكويت تصل إلى أكثر من 3 ملايين مقيم بينهم أكثر من مليون ونصف المليون يعملون فى القطاعين الخاص والحكومى، إضافة إلى وجود نحو 750 ألف التحاق بعائل و650 ألفا من العمالة المنزلية.