استمعت محكمة جُنح مستأنف المطرية، برئاسة المستشار محمود الحسيني، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني والدفاع في استئناف أمينيْ شرطة "المخلى سبيلهما" على حكم حبسهما في الاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية 3 سنوات. وشهدت الجلسة، اليوم الإثنين، غياب الأطباء المجني عليهم، والذين كان من المقرر أن تستمع المحكمة لأقوالهم، اليوم، وطلب محامي نقابة الأطباء من المحكمة تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة؛ تأسيسًا على ثبوت الاعتداء على الأطباء. وخلال مرافعته دفع محامي المتهمين هاني الصافي، بعدم توافر أركان الجريمة: الضرب والأعداء على موظف أثناء تأدية عمله، كما دفع بعدم صدق واقعة الاحتجاز كما جاء على لسان الأطباء، وعدم وجود أي دور إيجابي للمتهمين بحسب أقوال جميع الشهود، ودفع أيضًا بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم القطع في واقعة الاحتجاز واتسامها بالشروع، بالإضافة إلى تناقض أقوال الشهود فيما بينهم، وقصور التحقيقات لدعم تفريغ محتوى الكاميرا الخاص بالمستشفى، واختتم مرافعته بطلب البراءة تأسيسًا على شيوع الاتهام، واصفًا التحريات بعدم الجدية والمكتبية. كانت محكمة جُنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر قد أصدرت قرارًا في سبتمبر الماضي بحبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية؛ لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام، 3 سنوات. وجاء في قرار الإحالة الذي أعدّته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبدالشافي، أن أمناء الشرطة "محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبدالحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبدالعزيز، وعبدالمنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد"، ألقوا القبض في يوم 28 يناير الماضى على الأطباء: أحمد السيد عبدالله، ومؤمن عبدالعظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التي تصرِّح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة نشأ عنها جرح احتاج لمدة 20 يومًا للعلاج.
