أكد عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الدستور الذي جاء بعد ثورة 30 يونية ركز على العدالة الاجتماعية والحق في الحياة الكريمة، إلا أن الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تتعرض لها مصر حالت دون تنفيذ هذه المبادئ. جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق حماية الشباب من آثار الفقر والبطالة. وأشار النائب إلى أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الشباب، أدي بهم إلى الضياع وعدم الانتماء الوطني، مما تسبب في حالة عدم الاستقرار. وأوضح أن مشروع القانون يتألف من 8 مواد فقط، تقضي المادة الأولى، بإنشاء صندوق بديوان وزارة المالية يتبع مجلس الوزراء، ويكون تحت السيطرة الرقابية، وتكون له فروع في مديريات وزارة المالية بالمحافظات. وأكد النائب أن الصندوق يختص بصرف الإعانة للشباب المتعطل عن العمل بمبلغ لا يتجاوز 1200 جنيه شهريا، وتصرف وفقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية للقانون.