وضع قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل- خطة خاصة؛ لتطوير العمل بالمحاكم والجهات المعاونة، ودور تكنولوجيا المعلومات في ذلك، وتطبيق الإدارة الفعالة في تطوير إجراءات التقاضي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون بالمحاكم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، من خلال نظم معلومات متكاملة، لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية. تشمل خطة العمل دور أمن المعلومات في تحقيق الكفاءة والفاعلية، لما يتم تطويره من نظم وبرامج، تخدم كافة قطاعات المحاكم والجهات المعاونة، وآليات تحقيق التكامل بينها؛ وصولا للعدالة الناجزة، التي تليق بالمواطن المصري. وكانت وزارة العدل أعدت نظم معلوماتية بقطاعات الوزارة المختلفة والمحاكم، كالنظام الموحد لإدارة المحاكم والخدمات الإلكترونية، وكذلك شبكة معلومات لإجراءات التقاضي، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية؛ للربط مع كافة فروع المنظومة، مما يفعل زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام؛ لمنع الجريمة، وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب.