قررت نيابة استئناف القاهرة، اليوم السبت، صرف طارق محمود المحامي، من سراى النيابة، عقب الاستماع لأقواله على خلفية البلاغ المقدم منه ضد الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، يتهمها فيه بتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، بعد تصريحها بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن (السرنجات) أكثر من مرة. وكشفت التحقيقات، أن مقدم البلاغ أكد أن الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، تتعمد الإساءة بصفة مستمرة للدولة المصرية من خلال إصدار وترويج تصريحات كاذبة، الأمر الذى من شأنه يهدد الأمن القومى المصرى بغرض ضرب الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع على يد الحكومة المصرية، وأن المقصود من ترويج تلك الشائعات هز صورة الدولة فى الداخل والخارج، وهو ما يصب فى نهاية الأمر لصالح التنظيمات والحركات المناهضة للدولة، حيث أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على الأساءة إلى مؤسسات الدولة وتشويهها، وأنها كانت الداعية الوحيدة لجميع دعوات الإضرابات خلال الفترات السابقة. وأشارت التحقيقات، الى أن مقدم البلاغ وصف منى مينا بأنها "لا تلقى بالاَ لمصلحة الوطن والمؤامرات التى تحاك من الداخل والخارج ضد مؤسسات الدولة"، وأنها لعبت دورًا أساسيًا خلال الفترة السابقة لتسيس نقابة الأطباء، لتحقيق أهداف بعض الجهات التي تعمل ضد مؤسسات الدولة، وأن تصريحات منى مينا بشأن استخدام "السرنجة" أكثر من مرة تهدد الأمن القومى.