قال محمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الإصلاح التشريعي الذى تشهده مصر سيكون له أثر إيجابي في تنافسية مناخ الأعمال إلا أن المستثمرين وبالتوازي مع هذه الإصلاحات ينتظرون تحسنا فى تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية المعرقلة لأية محاولات جادة للإصلاح. وأضاف الحوت في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أنه من المهم البدء فى علاج التشوهات والثغرات الموجود فى قوانين لم تعد تلائم تطورات السوق ونقدر الجهود المبذولة من الدولة فى هذا الصدد ونحن فى النهاية نسعى إلى سرعة الوصول إلى حلول عملية وواقعية ومتكاملة للتحديات التى يواجهها الاقتصاد فى مصر وتحقيق نمو قوى ومستدام يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه من الضرورى إصلاح تشريعات الاستثمار كلها وليس قانون الاستثمار فقط، مشيرا إلى أنه من المهم أن نمنح المستثمرين مساندة معنوية وتسهيل الإجراءات بدلا من إهدار وقت المستثمرين فى التعامل مع إجراءات بيروقراطية فى معظم الجهات الحكومية. وقال عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: إن الإصلاح يتطلب عمل الكثير على جبهات متعددة لإصلاح المناخ كله. وأشاد الحوت بما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بإنهاء الخلافات والنزاعات الضريبية مشددا على ضرورة الاستجابة للمتطلبات الحقيقية للمستثمرين وإشراك المجتمع فى الحوار حول الإصلاح وتنظيم عمليات فض المنازعات وتوحيد أسسها وتطوير مراكز التحكيم والتوفيق. وطالب بضرورة إصدار قانون موحد للشركات وقانون الصناعة الموحد وقانون جديد للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ووضع نظام قانونى موحد لتراخيص البناء وبدء النشاط، وإلغاء قانون المحال التجارية والصناعية وإعادة النظر فى دور المحليات فى التراخيص، وتطوير قانون المناقصات والمزايدات لخدمة مزيد من الشفافية والتنافسية وغيرها من الإجراءات والقوانين التي تؤهل مصر لتصبح فى مكانة اقتصادية تليق بما تتمتع به من إمكانيات ومزايا واقعية منها السوق الكبير والموقع الجغرافى المتميز ما يؤهلها لتكون مركزا لوجستيا عالميا ووفرة العمالة فى المجالات المختلفة، ويتعين تسويق هذه المزايا بشكل صحيح.
