قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمحكمة النقض: «إن قبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسى، وباقى المتهمين على أحكام المؤبد والإعدام الصادرة فى حقهم، يرجع لوجود إخلال فى حق الدفاع فى الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، وكذلك عدم الرد على أوجه دفاع جوهرية، وعدم بيان أركان بعض الجرائم المنسوبة للمتهمين ومنها جريمة إفشاء أسرار عسكرية، حيث لم يوضح الحكم ماهية المستندات التى تثبت إفشاء السرية فى منطوق الحكم وذلك بالرغم من إرسال الأمن القومى المستندات التى تثبت ذلك والمرفقة فى القضية». وقالت المصادر إنه سيترتب على قبول الطعن من محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين من جديد، ولا يوجد مانع من صدور ذات الأحكام وهى المؤبد والإعدام مرة أخرى عليهم، ولكن لا يجوز تغليظ تلك الأحكام من دائرة الجنايات الجديدة التى تنظر الحكم المنقوض إلا فى حال استئناف النيابة العامة. وكشفت المصادر أن محكمة النقض أرسلت قضية التخابر المتهم فيها مرسى وآخرون إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة لنظر القضية خلال شهر. وقالت المصادر إن «النقض» محكمة قانون وعملها خاص بتطبيق القانون على نص الأحكام لتتوافق مع مستندات القضية، مشددًا على أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المقبول طعونهم مدانون بارتكاب الجرائم الصادر عنها أحكام فى حقهم وأن نقض تلك الأحكام لا يعنى البراءة، بل يتم قبول الطعن لرغبة محكمة النقض فى تطبيق صحيح القانون على الأحكام الصادرة ضد المتهمين الذين قد يلجأون لمحاكم دولية فى حال عدم نقض الأحكام التى يشوبها بعض القصور فى تفسير مكتوب الحكم.
