تبدأ اللجنة المشكلة من هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الخميس، للتحقيق مع النائب محمد أنور السادات، في الاتهامات الموجهة إليه بإرسال قانون الجمعيات الأهلية إلي أحد السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذي تقدم به للمجلس. ومن جانبه نفى السادات فى تصريحات ل" بوابة البرلمان"، التهمة المنسوبة، مؤكدًا أنه لم يقم بتسليم القانون لأي أحد، وأن قانون الجمعيات متداول مع الجميع. وحول تزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذى تقدم به، أشار النائب إلى أن الدكتور عبدالعال، أكد فى العديد من الجلسات أن بعض الأعضاء يوقعون مجاملة على طلبات زملائهم، وطالب بوضع حدا لها، مؤكدًا أنه لم يقم بتزوير أي توقيعات.