تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بارتكاب وقائع النصب وتزييف الشيكات البنكية والاستيلاء بموجبها على مبالغ مالية من بعض شركات القطاع الخاص. وأضاف بيانٌ أمني لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على بضائع من بعض شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك، مسحوبة على حساب بعض المؤسسات الحكومية. وأن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلًا عصابيا ضم كلا من: أحمد.ع.م- سن 39، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"حمود.ا.م"- سن 40، حاصل على معهد فنى تجارى، وسيد.م.ع- سن 26. وكشفت التحريات عن تولي الأول تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها للعديد من البنوك والاتصال هاتفيا بأصحاب الشركات الخاصة "المجني عليها"، مدعيًا أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها واسم صاحبها والبضائع التى تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من منتجاتها وعقد الصفقة هاتفيا. ويتولى الثانى إنشاء بريد إلكترونى باسم المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة وتزوير أوامر توريد وإرسالها لأصحاب الشركات المجني عليها عن طريق البريد الإلكترونى؛ لإدخال الغش والتدليس عليهم، ثم يتولى الثالث تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة، وتسلم البضائع ونقلها، ثم يتولون تسويقها بسعر بخس واقتسام حصيلتها فيما بينهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة المقطم، وعُثر بحوزتهم على شيكَين مزورَين بالكامل ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد، والعديد من أوامر التوريد خالية البيانات منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وعدد من طلبات عرض أسعار خالية البيانات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد. كما تم ضبط العديد من أوامر التفويض خالية البيانات والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وكمية من صور بطاقات الرقم القومى التى يتم استخدامها فى شراء خطوط الهواتف المحمولة بتلك الأسماء الوهمية واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال والاتصال بالشركات المجني عليها. وضبطت أجندة تحتوى على أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولَى عليها من تلك الشركات وأخرى كان سيتم الاستيلاء منها على بضائع بنفس الأسلوب، و(3) هواتف محمول، وكذا (6) شرائح تليفونات لشركات المحمول المختلفة يستخدمها المتهمون فى الاتصال بضحاياهم، وجهاز حاسب آلى محمول وذاكرة نقالة "فلاش ميمورى"، وبفحصهما فنيا تَبين أنهما محملان بالعديد من الملفات عبارة عن: أوامر توريد منسوبة إلى جهات حكومية، صور شيكات منسوبة إلى عدد من البنوك. وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد استخدامها لممارسة نشاطهم الإجرامى. وأمكن التوصل لبعض شركات القطاع الخاص المجني عليها السابق قيام المتهمين بالتحصل على بضائع منها بنفس الأسلوب، وباستدعاء بعضهم تعرفوا على المتهمين المذكورين واتهموهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على بضائعهم والتى بلغت قيمتها حوالى 300 ألف جنيه بموجب شيكات مزورة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
