أكد محمد معيط، نائب وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، والذي ستحصل عليه الحكومة خلال أيام، سيقلل من التضخم بالموازنة العامة للعام المالى الحالي. وأشار معيط، ل«البوابة نيوز» إلى أن الديون الداخلية للحكومة، من البنوك، بلغت 292 مليار جنيه، وبعد تحرير سعر الصرف، بلغت 392 مليار جنيه، أما القروض الخارجية، وتشمل كل الوزارات التي تقدم سلعا وخدمات للمواطنين، فبلغت 53 مليار دولار، وأنه بعد تحرير سعر الصرف، بلغ فارق فوائد الديون الخارجية 212 مليار جنيه. وأضاف معيط، أنه من المبكر والصعب الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور، كما طالب بعض نواب البرلمان، بزيادته إلى 1500 جنيه، حيث إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي، رفعت بند الأجور بقيمة 10 مليارات جنيه، ليبلغ الإجمالى 218 مليار جنيه، وبعد تحرير سعر الصرف، أصبحت الموازنة لديها عجز بما يقرب من 450 مليار جنيه. وشدد معيط أن دولة الصين وافقت مؤخرا على إقراض مصر 2 مليار دولار، لسد عجز الموازنة الذي تزايد بعد تحرير سعر الصرف، وهذا القرض يعتبر طوق نجاة للموازنة العامة.