كشف محمد معيط نائب وزير المالية، فى تصريح ل«البوابة» أنه تم الانتهاء من الموازنة العامة للدولة 2016/2017، بتحديد سعر البترول عند 40 دولارا للبرميل، وهو ما يعنى تحديد دعم الدولة للوقود بقيمة 35 مليار جنيه. وأضاف معيط: «إن سعر برميل البترول ارتفع مؤخرا إلى 50 دولارا بما يعنى زيادة الدعم بنسبة 25٪ تتحملها الدولة، وعلى الرغم من ذلك لم نعلن أى زيادة على أسعار الوقود، وتحملتها الدولة». وفيما يتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه المصري قال معيط، إنه سوف يكون من الصعب تحمل الدولة لتبعاته على أسعار الوقود، خصوصا أن سعر الدولار وصل من 13 إلى 16 جنيها فى البنوك الرسمية، وهو ما يعنى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 49٪ إلى 53٪، وما يؤدى إلى زيادة دعم الوقود بنسبة 61٪، لا يمكن للموازنة العامة تحملها، وإلا سيتسبب ذلك فى زيادة العجز. وأشار معيط إلى أن الحكومة لن ترفع الدعم كاملا عن الوقود، ولكنه رفع جزئى، لتخفيض جزء من عجز الموازنة، مشددا على أن خفض الدعم قرار سيادى، ولا بد أن يتم الإعلان عنه قبل الارتفاع بيوم واحد، حتى لا يستغل تجار الوقود هذا القرار وسحب كمية كبيرة من الأسواق مما يتسبب فى أزمة. وقال إن قرار رفع الدعم الجزئى كان يجب اتخاذه فور إعلان تحرير سعر الصرف لتعويض زيادة عجز الموازنة، موضحا أنه لن يعوض ثلثا العجز، وسيظل هناك عجز بنحو 10 مليارات جنيه، قائلا: إنتوا زعلانين من رفع سعر الوقود؟ الحكومة أيضا خسرانه». لافتا إلى أنه لم تصدر أى قرارات بشأن إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أنه فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الشاملة للدولة سبق الإعلان عن أنه سوف يتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيا على مدى فترة زمنية نحو 5 سنوات أو تزيد، وأن البداية فى تنفيذ هذه الخطة المتكاملة كانت فى منتصف عام 2014 لترشيد منظومة الدعم وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية مع اتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بحماية الفئات محدودة الدخل وإتاحة الفرصة لتوجيه الدعم إلى المستحقين الحقيقيين وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين كالصحة والتعليم والمرافق والطرق وغيرها.
