عقد قطاع مصلحة السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 109 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بحلول هذه المناسبة. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 94 نزيلًا إفراجًا شرطيا.