قال الدكتور عادل شكرى مستشار وزير التنمية المحلية: إنه تم مراعاة عدم التوسع في المستويات التنظيمية لتحقيق سيوله العمل الإدارى في اعاده هيكلة الوزارة، إضافة إلى دمج الأنشطة المتشابهه والمتقاربه وحذف التي لا تحتاج إلى ها مهام الوزارة. وأضاف في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، أنه تم إفراد إدارة مركزية لمركز دعم واتخاذ القرار، مع تبعيتها إلى شئون مكتب وزير التنمية المحلية، لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تيسير الأعمال ودراسة المواقف وصياغة البدائل لتحقيق الفعالية في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات. وأعلن إنشاء وحدات البحوث والدراسات والمتابعة تحقيقا لحسن التشخيص للمواقف والاعتماد على الأسلوب العلمى عند اتخاذ القرارات، إضافة إلى الاعتماد على فرق العمل التشاركية لأداء بعض الانشطه تحقيقا للمرونه وتنمية ودعم روح الفريق ونشرها بين العاملين وتبادل الخبرات.