يعاني المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بالمطرية، حالة من التخبط وشبهات الفساد الإداري، حيث تم تعيين الدكتورة سناء الجروانى نائب لمدير المعهد لمدة 4 سنوات، قامت خلالها باقتراف مخالفات مالية وإدارية وفقًا للمستند الذي أرفقته النيابة الإدارية بإيقافها عن العمل، والذي ضرب مدير المعهد به عرض الحائط، بل لم يكتف بعدم تنفيذ القرار فحسب، ليجدد لها في منصبها عامين بالمخالفة للقانون. تدور الشكوك والأسئلة حول السبب في إبقاء الدكتور عبدالله فكرى مدير المعهد، على الدكتورة سناء الجروانى في منصبها، وكأن العاملين يدورون في حلقة مفرغة، حتى تبين أن كلًا من الجروانى وفكرى يخصصان أموال التبرعات الخاصة بالمعهد لصالح عمليات زراعة الكبد، الذي يعد كل منهما المتخصص الأول فيها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يخصص كل منهما نسبة لصالحهما، في الوقت ذاته لا يحصل العاملون المشتركون بصندوق الخدمات على مستحقاتهم المالية باستثناء مَن يعمل لصالحهم فقط - جاء ذلك على حد قول العاملين بالمعهد وفقًا للمستندات التي حصلت عليها "البوابة نيوز" - فيما أوضحت المستندات التي حصلت عليها "البوابة نيوز" أنه صدر قرار من النيابة الإدارية بإيقاف الجروانى عن العمل لارتكابها عدد من المخالفات المالية والإدارية تمثلت في الاستيلاء على أموال التبرعات الخاصة بالمركز وذلك في عام 2014. كما حصلت أيضًا "البوابة نيوز" على مستند آخر يفيد مخالفة مدير المركز الدكتور عبدالله فكرى للقرار الصادر من النيابة بإصداره القرار رقم 2393 لعام 2015 بمد فترة الدكتورة سناء الجروانى كنائب له لمدة عامين آخرين ليصبح مدة توليها المنصب 6 سنوات وهو مخالف للقانون الذي يعتبر أقصى مدة للتعيين 4 سنوات. وفى هذا السياق قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة: "الوزارة على علم بما يحدث وتعمل على المحاسبة بالقانون وليس الاعتماد على أقاويل أو شائعات ويجب التأكد وفتح التحقيق ومحاسبة المخطئ".
