يعقد مستشارو النيابة الإدارية جمعية عمومية طارئة الأربعاء 20/11/2013 للاتفاق حول الإجراءات التصعيدية المتخذة من جانب مستشاري الهيئة، بعد حجب النص المقترح من لجنة نظام الحكم الخاص بإنشاء جهة القضاء التأديبي ومنع عرض ذلك النص على لجنة الخمسين لإبداء رأيها فيه لصالح مجلس الدولة وإقرار لجنة الخمسين بجلستها المنعقده بالأمس لنص دستورى يقيد دور النيابة الإدارية القضائي، بوصفها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالي والإداري لكافة مؤسسات الدولة.