سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"النواب" يقر قانون الهجرة غير الشرعية.. 5 نواب يرفضون المشروع.. وعبدالعال يعتبرها مؤشرًا سلبيًا.. ورئيس البرلمان يدرس طلب بكري بتشكيل وفد لزيارة السعودية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائي على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي قدمته الحكومة للبرلمان في دور الانعقاد الأول ويتألف القانون من 6 أبواب، بواقع 34 مادة بأغلبية 402 صوت ورفض 5 نواب، وامتناع 2 عن التصويت. وأبدى رئيس مجلس النواب، إستياءه من النواب الذين رفضوا القانون قائلا: إن رفض 5 نواب التصويت على القانون مؤشر سلبي غير مقبول. ويقضي القانون بتغليظ عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية لتصل إلى السجن المؤبد، وغرامة تصل إلى نصف المليون جنيه، بينما اعتبر القانون أن المهاجر غير الشرعي، "ضحية" ولا تقع عليه أي عقوبة كما يعاقب القانون بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهَّل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك. كما تقضي 15 من القانون بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه.