رفضت حركة "حماس" الإسلامية قرار الحكومة الفلسطينية أمس الثلاثاء، بتأجيل انتخابات البلديات، معتبرة أنه "دليل تخبط وتهرب من الاستحقاقات الانتخابية". وأعرب الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، خلال مؤتمر صحافي في غزة، عن "رفض حماس لأي تأجيل للانتخابات وتمسكها باستكمالها من حيث انتهت، واعتبارها قرار التأجيل نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح". وحمل أبو زهري حركة فتح "المسئولية الكاملة عن هذه القرارات من خلال توظيفها لهذه الأدوات المسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي". وقال إن هذا التأجيل "يعتبر تهربًا من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني"، مضيفا أن حماس "لن تقبل باستمرار هذا التفرد والعبث في العملية الديمقراطية". تجاوزات ودعا أبو زهري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح بتجاوز ما تم من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة. قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تأجيل انتخابات البلديات رسميًا لأربعة أشهر إثر صدور قرار قضائي يقضي بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة. وأقرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد في الخليل جنوب الضفة الغربية "تأجيل الانتخابات لحين استكمال الإجراءات القانونية والقضائية لإنجازها دفعة واحدة في كل المجالس البلدية والمحلية في فلسطين". وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية قضت يوم أمس بإجراء انتخابات البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة بدعوى أن المحاكم فيه غير شرعية. وعلى إثر ذلك، أوصت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل إجراء الانتخابات، محذرة من أن إجراءها في الضفة دون غزة "يكرس الانقسام الفلسطيني الداخلي". وكان مقررًا أن تجرى الانتخابات في الثامن من هذا الشهر لأول مرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007، وأثار وقف إجرائها اتهامات متبادلة بين حركتي "حماس" و"فتح" التي يترأسها عباس.
