دعا برلمانيون إلى تخفيض مصروفات الحكومة تخفيفًا من عبء الموازنة العامة بما يضمن تمثيلاً متكافئاً لمفهوم العدالة الاجتماعية بدلًا من تحميل محدودى الدخل فاتورة الإصلاح الاقتصادى فقط. وقال النائب هيثم الحريرى، القيادى بتكتل «25/30»، إن الجهاز الإدارى فى مصر يكلف الدولة المليارات بما يمثل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة فى تحمل تكاليف بدلات الموظفين والمسئولين الكبار بالدولة، فى ظل وجود أكبر نسبة من المستشارين على مستوى الشرق الأوسط يتقاضون رواتب خيالية ولا يقدمون شيئًا فى المقابل، مشيرًا إلى أن الحكومة لا بد أن تتجه إلى تخفيض الرواتب والمصروفات غير الضرورية لسد العجز الكبير بالموازنة العامة للدولة. وأشار الحريرى في تصريحات خاصة ل«البوابة»، إلى أن الجهاز الحكومي يمتلك أسطولًا كبيرًا من سيارات المسئولين يتحمل مصروفاتها من وقود وصيانة، برغم توافر مواصلات خاصة لهؤلاء المسئولين، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا نعلم مدى تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجهات السيادية والقضائية ورؤساء البنوك والموظفين الكبار بالدولة، مؤكدًا أنه سيطرح تلك القضية للنقاش في دور الانعقاد الثانى إلى جانب مناقشة ما جاء في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من فساد مالى وإدارى في تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بعض القطاعات بالدولة. ولفت القيادى بتكتل 25/30، إلى أن الحكومة لا بد أن تبدأ بنفسها في تقليل مصروفاتها حتى يشعر المواطن بأن الحكومة تسعى للصالح العام بدلًا من فكرة أنها تريد الإصلاح الاقتصادى من جيب محدودى الدخل فقط دون المساس بالأغنياء والطبقات العليا بالمجتمع بما فيها الجهاز القضائي والأمني، منوهًا إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار تتطلب توفير جانب من شبكة حماية اجتماعية تحمي الفقير وتطبق جانبًا من العدالة الاجتماعية بما يضمن توازنًا في توزيع أعباء الأزمة الاقتصادية الحالية. من جانبه أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل مؤخرًا، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكومة تتعامل بمنطق أن المواطن هو الوحيد الذي من واجبه دفع فاتورة ما تعتقد أنه إصلاح اقتصادي بقوانين تساعد في زيادة المعاناة لدى محدودى الدخل، مؤكدًا أن الحل في إعلان التقشف العام بالدولة وتقليل المصروفات التي تثقل الموازنة العامة بزيارات المسئولين وتحمل نفقات حياتهم من مأكل ومسكن، إلى جانب الراتب الخاص بهم، لافتًا إلى أن قوانين الحكومة وإجراءاتها تعكس تغافل المفهوم المبدئي للعدالة الاجتماعية. وأشار السادات في تصريحات خاصة ل«البوابة»، إلى أن معظم أعضاء مجلس النواب قادرون على تولي مصروفاتهم من النفقة الخاصة دون الاعتماد على موازنة المجلس ونفقات الجلسات والزيارات الخارجية، معلقًا: «لسنا أغنى من السعودية حتى نتجاهل المصروفات الحكومية المرتفعة ونعتمد على الاستدانة من الخارج والديون الداخلية التي تقضي على فرص الأجيال القادمة وتكبلهم نفقات فشل الحكومة في توفير مناخ اقتصادى واستثماري يرفع الإيرادات ويزيد من منافسة المنتج المحلي بما يضمن تمويلًا ذاتيًا للموازنة العامة، وأن الجميع لا بد أن يتحمل الأزمة الحالية بما فيها الحكومة والبرلمان ورجال الأعمال». في السياق ذاته قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، والقيادى بتكتل 25/30، إن اتجاه تقليل مصروفات الحكومة لا بد أن يطبق على أرض الواقع بإجراءات تؤكد للشارع المصري أن الحكومة تعى بالأزمة الاقتصادية، وبدأت بنفسها حتى يساعد راضيًا في تحمل أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا أنه لا بديل عن إعلان التقشف العام في جميع القطاعات الحكومية لمواجهة الأزمة بجانب إعادة دراسة لجدوى بعض المكاتب الخارجية والمصانع والشركات العامة التى أثبتت فشلها في تحقيق إيرادات تتوازن مع مصروفاتها بالاعتماد على منطق من يشتغل بحق ويحقق عائدًا يتقاضى راتبًا مناسبًا، وأشار إلى أن معظم موظفى الجهاز الحكومي يتقاضون راتبًا شهريًا دون أى عمل أو إنجاز إلا الذهاب إلى العمل صباحًا وقضاء فترة الدوام في التحدث مع الزملاء.
