قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، اليوم الإثنين، إن حصول تونس على قرض بقيمة 645 مليون دينار من البنك الإفريقي للتنمية سيخصص للتقليص من عجز ميزانية الدولة في وقت ينتظر فيه أن يوجه هذا القرض لتنفيذ إصلاحات في القطاع المالي حسب وثيقة شرح الأسباب التي تقدمت بها الحكومة. وأضافت الزريبي - خلال الجلسة العامة للبرلمان التونسي المنعقدة اليوم الإثنين -:"نحن في حاجة لتعبئة 3ر2 مليار دينار خلال الأشهر القليلة المتبقية من سنة 2016 عن طريق الاقتراض الخارجي في وقت تشهد فيه ميزانية الدولة ضغوطا كبيرة". وأوضحت أنه لا يمكن توفير 300 مليون دينار من خزينة الدولة نظرا للشح في السوق الداخلية، مشيرة إلى أن هذا القرض مرتبط باتفاقيات صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات للميزانية لسنة 2016 وكذلك توفير بعض التمويلات للأشهر الأولى من 2017. وأشارت إلى أن هذا النوع من القروض (قرض البنك الإفريقي للتنمية) موجه لدعم الميزانية لأن الأطراف الممولة لا تحدد استخدام هذه التمويلات لكنها تؤكد على توجيهها نحو الاستثمار.