أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة بدأت في اتخاذ إجراءات رادعة لمنع التلاعب بالأسعار بعد تطبيق القيمة المضافة، قائلًا: "اطمئنوا لن يتلاعب تاجر واحد بالأسعار". وأشار الجارحي في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إلى أن وزارة المالية بدأت فور إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون القيمة المضافة فى اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لوقف تلاعب التجار من خلال أساليب حديثة وعقوبات رادعة. مؤكدا أنه تم إرسال منشور بكافة السلع والخدمات التي تخضع للضريبة، والتي تم إعفاؤها من الضريبة، إلى اتحاد العام للغرف التجارية، وحماية المستهلك ومفتشى التموين، وقد نبهنا من خلال المنشور باتخاذ كافة العقوبات الرادعة لمن يخالف تلك الأسعار ولو بمليم واحد. وأوضح الجارحي أنه تم تدشين موقع إلكترونى جديد خاص بقانون القيمة المضافة، ومجهز بكول سينتر، يوجد به كافة الأسعار المعلنة بالقانون، وخط ساخن للاتصال الفورى من قبل المواطنين، إذا تم تلاعب من قبل التجار والموردين والمنتجين، وسيتم تفعيله بعد عيد الأضحى مباشرا ، وسيتم إعلان الأسعار أيضًا على موقع وزارة المالية وموقع مصلحة الضرائب وحماية المستهلك، كما سيتم شن حملات تفتيشية موسعة، على الأسواق والمحال والأكشاك والشركات. وحذر الجارحي المواطنين من الشائعات السائدة بزيادة البنزين والسولار بعد تطبيق القيمة المضافة قائلا: لا زياده في الأسعار. ومن جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أن وزارة المالية عقدت العديد من الاجتماعات، تجهيزا للحملات التفتيشية، مؤكدا سيتم ضبط السوق المصري بطرق وأساليب حديثه، لعدم التلاعب في الأسعار لن نعطى فرصة لجميع التجار لاستغلال تطبيق القانون. وأكد المنير، أنه سيكون هناك تعاون من قبل وزارة المالية مع اتحادات الغرف التجارية، وبعض الجمعيات الأهلية الكبرى وحماية المستهلك، من خلال الأسعار الإرشادية وتوزيعها من قبلهم على المواطنين بعد عيد الأضحى، لتوضيح قائمة بكافة الأسعار الإرشادية على كل السلع، منوها إلى أن القانون أعفى كل السلع الغذائية التي تمس محدودي الدخل وعددها 99 سلعة غذائية وخدمية من ضمنها كل خدمات الصحة وتم إعفاء كافة الأدوية، التي كانت تخضع في قانون المبيعات القائم بنسبة ضربية 5%، كما تم إعفاء المواد الداخلة في إنتاج الدواء نهائيا، مؤكدا أنه تم إعفاء كل خدمات التعليمية بجميع أنواعها.
