أحالت اللجنة التشريعية برئاسة بهاء الدين أبوشقة، مشروع القانون المقدم من مصطفى بكري حول تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافة إلى الحكومة وكل الجهات المعنية لإبداء الرأي. وطالب بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة بأن يتقدم النواب بمقترحاتهم مكتوبة، حتى ظهر يوم الخميس، المقبل وإرسالها أيضًا للحكومة والجهات المعنية لإبداء الرأي، ويكون إبداء الرأي على وجه السرعة لتحديد جلسة موسعة. وشهد الاجتماع المشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام والآثار المنعقد الآن حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكري وأكثر من 100 عضو، بعدما وصفه البعض بأنه غير دستوري ويرسخ للاستبداد. ومن جانبه قال النائب مصطفى بكري: إن القانون جاء لإنهاء الحالة الصعبة التي تمر بها الجماعة الصحفية، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للصحافة غلت أيديه لوضع نهاية للأزمات الحالية، مشيرًا إلى أن هناك خلافات بين مجلس الدولة، والحكومة، حول قانون الصحافة والإعلام الموحد، بشأن عمل الهيئات أولًا أم القانون، ما يؤخر إرسال القانون لمجلس النواب. بينما قال النائب أسامة شرشر: إن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري غير دستوري، موضحًا: "هو بمثابة نص معطل". وتساءل مستنكرًا كيف نتقدم بقانون للهيئات الإعلامية، بعيدًا عن النص الأصلى في الدستور بإنشاء قانون موحد للصحافة والإعلام، فكيف نعمل الرأس بدون جسم؟ وطالب "شرشر" بأخذ رأي المحكمة الدستورية العليا في هذا الأمر، متابعًا: "أنا راجعت عددا من الفقهاء وخبراء القانون". ومن جانبه قال بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية: إن رأي مجلس الدولة يعد استرشاديًا غير ملزمًا، موضحًا: "البرلمان له الحق الأصيل في التشريع في مثل تلك الحالات". بينما طالب خالد يوسف باستعجال مجلس الدولة بإرسال قانون الإعلام الموحد بدلًا من قانون "بكري". وقال يوسف: إنه مندهش من مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، موضحًا: "هناك قانون للصحافة والإعلام الموحد، وهناك جهد بُذل من أكثر من سنة ونصف، وتم أخذ رأي كل أصحاب المهنة، وجلسوا مع اثنين من رؤساء الوزراء، وهم المهندس شريف إسماعيل، والمهندس إبراهيم محلب، وجرى عليه توافق كامل". وطالب "يوسف" باستعجال مجلس الدولة في إرسال القانون، بدلًا من أن نستمع لكل الأشخاص الذين أبدوا رأيهم في القانون من قبل مرة أخرى، فرد عليه المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة: "حال وجود أكثر من مشروع قانون في شأن واحد، فإن الأولوية في المناقشة لمشروع الحكومة وفقًا للائحة". وأضاف "أبوشقة": مشروع النائب مصطفى بكري يعد تحريكًا للمياه الراكدة، أي بمثابة رسالة للحكومة مفادها، يا حكومة فيه قانون جديد، يا تجيبي مشروعك، يا تقوليلنا رأيك في هذا المشروع". ثم أكمل النائب خالد يوسف، حديثه قائلًا: "أريد أيضًا أن أعبر عن استيائي الشديد من المادة 6 في مشروع القانون، لأنها تكرث لاستبداد جديد، وتنص على استفراد رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونحن نعلم أن قرارات الرئيس تخضع لمؤسسات، تقول له مين الصح ومين يتعين، دون الرجوع للهيئات المنصوص عليها في مشروعات القوانين السابقة". ومن جانبه قال عفيفي كامل: إن الصحافة هي السلطة الرابعة لأن الصحافة تعبر عن جموع الشعب وهي الرقابة الشعبية على كل مؤسسات الدولة، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك وقت كافٍ لدراسة مشروع القانون المتعلق، مشيرًا إلى ضرورة أن لا تكون القوانين التي تتعلق بالإعلام بها أي عوار دستوري. واقترح عفيفي، على رئيس اللجنة التشريعية أن يكون هناك تبادل معلومات بين البرلمان ومجلس الدولة لاختصار الوقت وللاطلاع على التشريعات والملاحظات الدستورية.
