اجتمعت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء: الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، وعرضت على اللجنة في جلستها اليوم 20 منازعة استثمارية فصلت في 18 منازعة، وتم إرجاء منازعتين لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها. ويذكر أن جميع المنازعات التي عرضت أمس على اللجنة كانت منازعات غير مسبوقة، ولم تعرض اليوم ثمة منازعات مؤجلة من جلسات سابقة والجدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 14 للجنة، وأن اللجنة تجتمع كل 15 يوما، ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين. ويأتي أهمية دور هذه اللجنة في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما انها تحد من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلًا. وفي إطار سياسة وزارة العدل في ضرورة إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.