حذرت وزارة المالية فى مكاتبات وتقارير أرسلتها إلى البرلمان، من تأخر الموافقة على تنفيذ خطط الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي، التى طرحتها الحكومة خلال عرض الموازنة العامة واجتماعات اللجان، مشيرة إلى أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى انهيار الاقتصاد المصرى بحلول عام 2020. وأكدت «المالية» أن عدم إقرار هذه الإصلاحات أو تأخر تنفيذها، سيؤدى إلى عواقب وصفتها بالوخيمة والكارثية، منها ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة خلال العام المالى 2019-2020 إلى نحو 15.4٪ من الناتج، وارتفاع الدين العام الحكومى إلى نحو 110٪ من الناتج، وهى مؤشرات لا تحقق الاستدامة المالية للدولة، أو الاستقرار اللازم للسيطرة على زيادة معدلات نمو الأسعار، وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادي. وأوضحت أن الإصلاحات التى تم الاعتماد عليها للسيطرة على العجز، تأتى على رأسها الإجراءات الضريبية بقيمة 46.3 مليار جنيه، والإجراءات غير الضريبية بقيمة 48 مليار جنيه، بإجمالى 94.3 مليار جنيه، وبنسبة 2.9٪ من الناتج المحلي، مع ضرورة التزام الهيئات ومؤسسات الدولة بتحويل جميع الفوائض المدرجة بالموازنة للخزانة العامة لتمويل التزامات الدولة. وفى المقابل أشارت الوزارة إلى أن استهداف الحكومة بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، على المدى المتوسط لمستوى 6 إلى 7٪، يسهم فى زيادة فرص العمل الجديدة المتولدة، وخفض معدلات البطالة إلى حدود 9 إلى 10٪ خلال العام المالى 2019 – 2020، وهو ما يتطلب تضافر أجهزة الدولة مجتمعة لرفع معدلات الادخار القومى إلى نحو 15٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لتقترب من معدلات الاستثمار المستهدفة عند 17 أو 18٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والتى تسمح بتوسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل، واستقرار مستويات الأسعار، وخفض التضخم ليصل إلى 7 إلى 8٪ على المدى المتوسط. وذكرت أن تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى يتطلبان خفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 8 إلى 8.5٪ خلال عام 2019 – 2020 عبر تطبيق برنامج اقتصادى متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية، وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق على التنمية البشرية فى التعليم والصحة والبنية الأساسية، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
