أسعار العيادات الخاصة على هوى الأطباء.. و«فيزيتة» المشاهير تتجاوز 1000 جنيه بيع الأدوية مقابل الحصول على نسبة من الشركات المنتجة لجنة آداب المهنة: البعض يوجّه المرضى لمراكز بعينها.. ولا نمتلك إجراءات الضبطية القضائية نقابة الأطباء: إدارة العلاج الحر بالوزارة مسئولة عن التفتيش على المنشآت الطبية «الصحة»: فرض لائحة تحدد أسعار «فيزيتة الأطباء» فى العيادات الخاصة علاج المرضى رسالة سامية لمهنة الطب والعاملين فيها، ذلك هو الطبيعى والمفترض، إلا أن تلك الرسالة النبيلة تحولت على يد بعض من مشاهير الأطباء إلى «بيزنس» من خلاله يقوم هؤلاء باستنزاف جيوب المرضى عبر أساليب ملتوية وغير أخلاقية أحيانا تضرب رسالة الطب فى الصميم. بداية من تسعيرة الكشف التى تتجاوز فى بعض العيادات الألف جنيه، والاستشارات الطبية التى يدفع المريض خلالها نصف تسعيرة الكشف، مرورا بما يطلبه الطبيب الشهير من فحوصات وأشعة وتحاليل، مع توجيه المريض الذى لا يحتاج إليها غالبا إلى مراكز طبية معينة، مقابل الحصول على نسبة منها للطبيب الشهير، الذى يمكنه أيضا إقناع المريض بإجراء أى عملية جراحية فى مستشفيات خاصة يحددها بالاسم، ليتقاضى بعدها نسبة معينة مقابل تحويل مرضاه إليها، ونهاية بالمخالفة لكل الأعراف الطبية، توجيه المرضى لشراء الأدوية التى يصفونها من شركات معينة، بل وأحيانا أصناف معينة منها، منهم من يقوم ببيعها فى العيادة الخاصة به، ليحصل على نسبة مادية من الشركات المنتجة لها، حتى إن كانت لا تتناسب مع الحالة المرضية، وبغض النظر عن جدواها للمريض. خلال جولتنا التى التقينا خلالها بنماذج من المرضى، حكوا لنا ما تعرضوا له، ومنهم «محمد على -55 عاما- عامل بمزرعة دواجن»، يقول: «شاء الله أن أصاب بفيروس سى، وتليف فى الكبد، وهو ما دفعنى للتردد على عيادات مشاهير الأطباء، وكل منهم يطلب منى إجراء فحوص وتحاليل طبية جديدة كل مرة من معامل معينة»، ويضيف: «الكشف ب600 جنيه والاستشارة ب200 جنيه فى المرة الواحدة وهو ما دفعنى للاستدانة لأواجه مصاريف العلاج التى أصبحت عاجزا أمامها». ما سبق هو مجرد حالة، يشابهها على أرض الواقع حالات لا حصر لها، كلها تلقى ضوءا على معاناة المرضى فى مصر، الذين وقعوا ضحية لبعض من حولوا الطب من مهنة هدفها خدمة المرضى والعمل على شفائهم، ل«بيزنس» هدفه الاستيلاء على ما فى جيوبهم دون وازع من ضمير، والأمثلة عديدة. والبداية لنا كانت مع «ع.م» أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بجامعة عين شمس، الذى تقع عيادته فى ميدان الدقى، وحينما توجهنا إلى هناك للحجز فوجئنا أن سعر «الفيزيتة» ألف جنيه بالتمام والكمال، وعلينا أن نحجز كما أخبرتنا الممرضة التى تعمل بعيادته قبلها ب15 يوما، خرجنا حيث استوقفنا منظر المرضى المترددين على العيادة، ومنهم «عادل مصطفى - 50 عاما- محاسب» ويقول: «أصبت بفيروس سى منذ عامين، وهو ما أثر على وظائف الكبد، ونصحنى بعض المعارف وقتها بالكشف عند هذا الطبيب والمتابعة معه، باعتباره من أشهر الأطباء فى علاج أمراض الكبد، فى المرة الأولى دفعت ألف جنيه قيمة «الفيزيتة»، ليتحدد لى موعد بعدها ب15 يوما، بعدها وفى كل استشارة أدفع 500 جنيه، إضافة إلى ما يطلبه الطبيب من أشعة وتحاليل وفحوصات متعددة من مراكز طبية معينة، ويتقاضى مقابل اطلاعه عليها 50 جنيها فى كل مرة، رغم أنه يحولها عادة إلى مساعد له، بحجة عدم وجود وقت لديه، فضلا عن الأدوية المخصصة للمرض التى يقوم الطبيب الشهير ببيعها للمرضى فى عيادته بسعر أرخص من الخارج، مثل عقار «الدكلانزا» وغيره، وإذا لم توجد فى عيادته يرسلنا لصيدلية معينة يحددها بالاسم لشراء الأدوية منها». التجارة فى المرضى الموقف هو نفسه فى عيادة طبيب شهير آخر فى نفس المنطقة، يدعى «أ ه.ا» المتخصص أيضا فى أمراض الكبد، بل وتحت اسمه هناك ما يؤكد أنه عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد، هنا سعر «الفيزيتة» 500 جنيه، أما الاستشارة ب250 جنيها فى كل زيارة للطبيب، وعرفنا من المرضى أنه عادة ما يقوم بتحويلهم لمركز تحاليل معين لإجراء ما يطلبه منهم من فحوصات وتحاليل إلخ، إضافة إلى توجيههم لشراء الأدوية من شركات بعينها، حيث حصلنا على روشتة طبيبة، وصف فيها الطبيب الشهير للمريض عقار «الأوليسيو» المخصص لمرضى الكبد، مرفقا بها أرقام مندوب الشركة ليتصل به المرضى. المؤكد أن الأمر ليس خاصا بعلاج أمراض الكبد فقط أو المرضى به، بل شمل مرضى آخرين يعانون من مشاكل طبية مختلفة، ومنهم «طاهر العربى -44 عاما- محاسب». طاهر عانى من مشاكل فى الأذن، ومن ثم توجه إلى «ع.ح»، وهو طبيب شهير فى مجال الأنف والأذن والحنجرة، تقع عيادته فى منطقة المهندسين، ونتركه ليروى بقية الحكاية حيث يقول: «بعد التوجه للعيادة والكشف وإجراء ما طلبه منى الطبيب من أشعة وتحاليل الخ، أخبرنى أنى بحاجة لسماعة معينة يتم تركيبها داخل الأذن، وأعطانى رقم تليفون مندوب شركة تعمل فى مجال السماعات الطبية لأتصل به، مبررا ذلك بأنها من أفضل الشركات العاملة فى هذا المجال ومنتجاتها مضمونة، إلا أنى علمت بعد ذلك أن الطبيب يحصل على عمولة من الشركة عن كل مريض يقوم بشراء سماعة منها». الظاهرة يبدو أنها عامة وليست خاصة ببيع المستلزمات أو الأجهزة الطبية فقط، حيث اكتشفنا قيام بعض شركات الأدوية من جهتها بتوزيع هدايا على الأطباء المتعاملين معها، نظير ترويجهم للأدوية التى تنتجها، وحصلنا على صور توضح ذلك، منها صورة تبين قيام شركة أدوية كبيرة بتوزيع أجهزة تكييف على عيادات الأطباء، مقابل ذلك. المواجهة مطلوبة ما سبق من وقائع دفعنا للتساؤل عن دور نقابة الأطباء فى هذا الصدد، وكيف يمكن لها مواجهة تلك السلبيات التى تضر بمهنة الطب السامية؟ يجيب د. طارق كامل، عضو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء قائلا: «وفقا للقانون يمنع على الطبيب بيع أدوية فى عيادته أو توجيه المريض لشراء أدوية بعينها من شركات معينة، أو تقاضى مقابل من أية مراكز تحاليل أو أشعة الخ نظير توجيه مرضاه لها، ونحن نقوم بالتحقيق فى أى شكوى ترد لنا فى هذا الصدد، وإذا ما ثبتت صحتها يتم تحويل الطبيب المشكو فى حقه للجنة آداب المهنة بالنقابة لمحاسبته». ويؤكد د. طارق كامل، أنه ليس صحيحا أن كل طبيب يوجه مريضا إلى مركز طبى معين لإجراء تحاليل أو أشعة أو فحوصات طبية يأخذ مقابل ذلك عمولة معينة، مشيرا إلى أن هناك بعضا من الأطباء يوجهون المرضى لمراكز بعينها نظير خصومات معينة، مستدركا بالقول: «ربما هناك بعض يتقاضى عمولة مقابل ذلك، وقد وردت لنا بعض الشكاوى فى هذا الصدد، ومنها شكوى ضد طبيب متخصص فى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، قام بتوجيه مرضاه لشراء سماعات طبية من شركة معينة نظير نسبة أو عمولة منها، وقمنا بالتحقيق فيها». وعن قيام بعض الأطباء ببيع أدوية لمرضاهم فى عياداتهم يقول: «ذلك مجرم وفقا للقانون إلا أن هذا يجب إثباته بالدلائل، حتى لا نفتح المجال للشكاوى الكيدية، والنقابة ولجنة آداب المهنة بها تجدان صعوبة فى إثبات ذلك، لأنها لا تملك إجراءات الضبطية القضائية، إلا أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة يمكنها وفقا لصلاحيتها الممنوحة لها، مداهمة أى عيادة وإذا ما وجدت مخالفة مثل تلك، تقوم بإغلاق العيادة فورا، وتحويل الطبيب للتحقيق بالنقابة، حيث يتعرض لعقوبات، تبدأ من اللوم وتنتهى بالإيقاف والشطب لمدة عام أو أكثر، لأن إدارة العلاج الحر لها حق الضبطية القضائية، وهى من تقوم بمنح تراخيص العيادات». شرکات الأدوية وراء الأزمة من جهته، يؤكد د. خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هناك بعضا من الأطباء ممن يرتكبون تلك الأفعال، ومنها قيامهم ببيع أنواع معينة من الأدوية لمرضاهم، مؤكدا أن هذا الفعل مجرم قانونا، مشيرا إلى أن إدارة العلاج الحر بالوزارة هى المسئولة عن الرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية غير الحكومية، لافتا إلى أن الأسباب وراء ذلك متعددة، منها كما يقول: «اختفاء أصناف كثيرة من الدواء من السوق بسبب أزمة ارتفاع الدولار، وتوقف بعض الشركات عن إنتاجه أو بيعه، فضلا عن عدم وجود جهة حكومية ورقابية تحاسب تلك الشركات على توقف خطوط إنتاجها»، موضحا أن وزارة الصحة لا تستطيع إجبار شركات الأدوية على الاستمرار فى الإنتاج، إذا لم تستطع توفير هامش ربح مناسب. ويشير د. خالد سمير إلى أن أدوية السرطان المستوردة تأتى على رأس قائمة الأدوية التى يتم تهريبها وبيعها داخل عيادات الأطباء، بسبب ارتفاع الجمارك المفروضة عليها، وعدم إمكانية بيعها داخل الصيدليات، مضيفا أن العديد من المرضى يلجئون للأطباء فى أغلب الأوقات لعجزهم عن إيجاد الأدوية داخل الصيدليات، مستنكرا القرار الذى أصدرته وزارة الصحة، بعدم السماح بوجود صيدليات داخل المستشفيات التى تستوعب مساحتها أقل من 40 سريرا، واصفا ذلك بأنه قرر يوضح حالة التخبط التى تعانى منها المنظومة الصحية فى مصر، موضحا أن ذلك القرار ومثله لا يراعى أو يتماشى مع ما هو موجود على أرض الوقع، لافتا إلى أن لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، لم تحاسب أى طبيب حتى الآن على القيام ببيع أدوية داخل عيادته الخاصة، موضحا أنه ليس هناك نص فى قانون آداب المهنة به عقوبة صريحة لتلك المخالفات. غلق المنشأة المخالفة وعن دور وزارة الصحة يقول الدكتور صابر غنيم، رئيس إدارة العلاج الحر بالوزارة: «إن الإدارة تقوم بشكل دورى بالتفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة، وإذا ما ثبت بيع أدوية داخل العيادات، يتم غلق المنشأة المخالفة ومحاسبة المسئول عن تلك الواقعة»، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى من المتضررين، وتتحرك بناء عليها لإثبات الواقعة. ويؤكد غنيم أن الوزارة لا يمكنها فرض لائحة ثابتة تحدد أسعار «فيزيتة» داخل العيادات الخاصة، لأن ذلك تحدده الدرجة العلمية للطبيب، موضحا أن هناك الممارس العام، والأستاذ والأستاذ المساعد، والاستشارى وهكذا، مضيفا أن الوزارة شكلت لجنة بالاتفاق مع النقابة وممثلين للقطاع الخاص، لوضع لائحة لتحديد ذلك تراعى الأقدمية بين الأطباء، إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل قرارات اللجنة، ولا تزال الوزارة فى انتظار رد ممثلى القطاع الخاص حول الحد الأقصى الذى سيضعونه، موضحا أن بعضا من الأطباء يرفعون سعر الكشف ولا يأخذون سوى عدد محدد من المرضى يوميا، تاركين للمريض حرية اتخاذ القرار فى الذهاب لأى طبيب آخر. نظام التسعيرة فاشل من جانبه، يؤكد د. خيرى عبد الدايم، النقيب السابق للأطباء، أنه ليس هناك قانون يمنع الأطباء من المغالاة فى أسعار «الكشف»، موضحا أنه طالما نادى بوجود قانون يحد من الارتفاع الهائل فى أسعار «فيزيتة الأطباء»، مشيرا إلى أن نظام التسعيرة نظام فاشل، ولن يجدى نفعا على المريض، مشيرا إلى أن الأطباء الذين يغالون فى ذلك هم قلة، فيما هناك كثيرون يعانون نقص المرضى، مشددا على المرضى المساهمة فى الحد من جشع هؤلاء الأطباء، بعدم الذهاب إليهم، إلا إذا كانت الحالة المرضية تستدعى ذلك. ومن الأطباء إلى الصيادلة، حيث يصف د. إسلام المنشاوى «صيدلى» قيام الأطباء أو بعض منهم ببيع الأدوية للمرضى فى عياداتهم، بأنه أصبح ظاهرة، خاصة كما يقول: «الأدوية المعالجة للأورام وفيروس سى»، مضيفا أن الكارثة أنه يمكن أن تكون تلك الأدوية غير مرخصة أو لا تزال فى مرحلة الاختبار على المرضى، مما يسبب انتكاسات مرضية، أو تكون المادة الفعالة بها أقل من الأصناف التى تباع بالسوق، كما أنه فى بعض الحالات تكون الأدوية قد قاربت على انتهاء فترة الصلاحية، وتقوم الشركة ببيعها عن طريق العيادات مباشرة، أو من خلال قيام الطبيب بإعطاء المريض رقم تليفون مندوب الشركة ليشترى منه العلاج، مضيفا أن الشركة بذلك تربح أكثر، لأنها تستولى على ربح شركة التوزيع وربح الصيدلى، بالإضافة لربح الشركة، وتتهرب أيضا من الضرائب، لأنها تبيع للمريض مباشرة دون وجود فواتير. من جهته، يؤكد د. محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة من جهتها تراقب شركات صناعة الأدوية، لمنعها من بيع منتجاتها للعيادات الخاصة، بهدف مواجهة الظاهرة والقضاء عليها، مناشدا أعضاء النقابة الإبلاغ عن أى مخالفات فى هذا الصدد، وإرسال بياناتها للنقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، مضيفا أن أى طبيب يثبت عليه ذلك يتم فورا إبلاغ إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ونقابة الأطباء لتوقيع العقوبات المقررة عليه وفقا للقانون، مشددا على أن بيع الأدوية داخل العيادات أمر يجرمه القانون رقم 127 لسنة 55، لافتا إلى أن تلك أن المخالفات تحدث كنتيجة لجشع ينتاب بعض صغار الأطباء الذين يبحثون عن الربح السريع، بالاتفاق مع بعض المندوبين العاملين لدى شركات أدوية لديها وفرة فى أصناف معينة، نتيجة عدم بيعها لقلة فاعليتها، وهو أمر يجرمه القانون، ويدخل ضمن اختصاص إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة. خطورة بالغة على المرضى ويؤكد د. محمود فؤاد، مدير مركز «الحق فى الدواء» أن قيام بعض الأطباء ببيع الأدوية داخل العيادات الخاصة بهم، يعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1959، الذى ينص على أنه «لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية، وفى جدول نقابة الصيادلة، مطالبا بوجود إجراءات فعلية وسريعة لمنع بيع الأدوية فى العيادات والمراكز الطبية، التى يمكن أن يمثل بعض منها خطورة بالغة على المرضى، بجانب تأثيرها على حصيلة الدولة، لعدم خضوعها للمحاسبات الضريبية، كما يحدث مع الصيدليات التى تعمل بشكل رسمى. ويشير فؤاد إلى أن بعض الأطباء يقومون ببيع «السوفالدى» المصرى داخل عياداتهم، مقابل تخفيض يصل إلى 1000 جنيه، بعد اتفاقهم مع شركة مصرية منتجة للأدوية، مؤكدا أن الأمر أصبح ظاهرة يجب مواجهتها بشدة، موضحا أن للأدوية تصنيفات ثلاثة، إما أن تكون مسجلة فى وزارة الصحة، أو مهربة، وفى تلك الحالة يتم التعامل معها على أنها مغشوشة، لعدم معرفة كيفية دخولها البلاد ولا نسبة المادة الفعالة بها ولا طريقة حفظها، أما التصنيف الأخير فهو أن تكون الأدوية مغشوشة من البداية، مطالبا نقابة الأطباء بتنفيذ الفقرة «و» من المادة 8 فى لائحة آداب المهنة، الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، التى تنص على أنه «لا يجوز للطبيب بيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته، أو أثناء ممارسته للمهنة بهدف الاتجار».
