تصل اليوم الجمعة، إلى القاهرة، بعثة من صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، فى زيارة تستمر لمدة أسبوعين، بهدف بدء المفاوضات مع الحكومة، على التمويل الذى طلبته بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامجها الاقتصادى، والمقرر أن تبدأ مباحثاتها بشكل رسمى غدا السبت. وأعلنت الحكومة رسميا عن التفاوض مع الصندوق لاقتراض 12 مليارا لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويا لسد الفجوة التمويلية فى البرنامج الاقتصادى للحكومة. وقال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن مليارى دولار من قرض صندوق النقد الدولى، خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق، مشيرا إلى أن قرض الصندوق يعتبر تمويلا طبيعيا فى حدود حصة مصر بالصندوق، وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء فى البورصة أو فى الشركات. وشدد «كوجك»، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، على أن «صندوق النقد» لم يفرض أى شروط على مصر، موضحًا أن «الإصلاحات الاقتصادية هى الفيصل بين الحكومة والصندوق.. كل ما يهم الصندوق هو برنامج الإصلاح الاقتصادى ومنها خفض عجز الموازنة والدين العام»، موضحًا أن «مصر عملت على مدار العام المالى الماضى على تخفيض عجز الموازنة الذى أظهره بيان الموازنة 2016/2017». وأشار إلى طرح سندات دولارية على مرحلتين بقيمة 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن إتمام المباحثات بشأن القرض المنتظر من الصندوق سيمثل انفراجة فى أزمة الدولار وسيعمل على توفير العملة الأجنبية بشكل جيد. وفيما يتعلق بقروض أخرى، ذكر نائب وزير المالية، أن المسئولين قابلوا البنك الإفريقى للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين، للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، حيث كان البنك الإفريقى وافق على تقديم القرض لمصر فى ديسمبر وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار. وذكر كوجك، أن المسئولين المصريين التقوا مسئولى البنك الدولى للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد، ولم يخوضوا فى أى تفاصيل عن هذا القرض. وعن برنامج الإصلاح الاقتصادى قال كوجك، إن مصر لن تجرى أى إصلاح اقتصادى إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية، وقال: إن مصر ستطلب الأسبوع المقبل عروضا من المؤسسات الدولية لترتيب إصدار سندات بين سبتمبر وأكتوبر.
