قال هيثم الحريري ، عضو مجلس النواب ، إن البرلمان ليس ضد أي إصلاح إداري للدولة، ولكن في المقابل لابد من الحفاظ علي مصالح العاملين، مؤكدًا أن مصر تعاني من مشكلات الإدارة وسوء التوزيع في جميع القطاعات، لافتًا إلى أن التحفظات علي القانون فيما يتعلق فقط بالحقوق المالية للموظف. ورفض الحريري ، فى تصريحات ل"بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، ما نص عليه القانون فيما يتعلق بتحديد العلاوة بواقع 7% فقط، مشددًا على ضرورة أن تكون بواقع 10%، فيما أعلن عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، موافقته على قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، متوجهًا بالشكر للحكومة، لاستجابتها لكافة ملاحظات النواب بشأن القانون. ومن جانبه أكد النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية، خلا من تعريف البدلات بشكل واضح، مشيرًا إلى أن القانون تجاهل توضيح من يتحمل فارق خروج العامل إلى المعاش المبكر، وهل هي هيئة التأمينات والمعاشات أم الدولة. ولفت قرطام إلى موافقته علي القانون، مع الأخذ في الاعتبار رأي النواب، أثناء المناقشات، فيما قال النائب أحمد سعيد، عضو المجلس، "أهم أسباب إصدار القانون هو حالة الترهل التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة".