قال طارق كعيب، رئيس النقابة العقارية المستقلة، وعضو بتنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، إن قانون الخدمة المدنية في طريقه للتمرير دون النظر إلى الاعتراضات والجوانب السلبية التي يحتوي عليها. وأوضح كعيب، أن من بين الجوانب السلبية بالقانون، هي أنه لن يطبق على الجميع وأنه يستثني فئات بعينها دون باقي العاملين المدنيين بالدولة، متسائلا " إذا كان القانون جيد كما تدعي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فلماذا لا يطبق على الجميع حتى يتم تطوير الجهاز الإداري كاملا؟. كما انتقد رئيس النقابة العقارية المستقلة، إعطاء القانون كل الصلاحيات بما فيه الفصل لرئيس العمل حيث إنه من المفترض أن يكون الفصل من العمل من اختصاص المحكمة والا يكون معتمد على جرة قلم فقط، قائلا " أن ذلك يضع الموظف تحت رحمة المديرين، ويساعد على انتشار الفساد والرشوة بالعمل". وأشار إلى أن من بين الانتقادات التي يتضمنها القانون هي نسبة العلاوة السنوية، حيث إن الحكومة ترغب في إقرار نسبة 5% بالقانون إلا أن مجلس النواب سيقر 7% علاوة سنوية، مؤكدا أن هذه النسبة غير كافية في ظل الغلاء المعيشي قائلا: "ازاى المواطن هيعيش بزيادة 50 جنيها في السنة". واقترح كعيب، أن تكون الزيادة السنوية حسب نسبة التضخم وغلاء الأسعار، وأن يكون هناك حل وسط وهو عدم تحديد العلاوة السنوية بنسبة معينة ثابتة في القانون وأن يقرها مجلس النواب بشكل سنوي وفقا للأوضاع المعيشية للبلد وميزانيتها، دون تحديد نسبة معينة في القانون، بحيث أنه إذا تحسنت الأوضاع تكون النسبة متناسبة معه، أو أن يتم وضع حد أقصى للعلاوة السنوية 400 جنيه على سبيل المثال. ومن بين الاعتراضات على القانون، هو المواد الخاصة بالتعيين والترقية، التي يضعها القانون في يد رئيس العمل المباشر بنسبة 100% دون أن يكون اختبارات أو قواعد، لافتا إلى أن القانون يجعل لجنة الموارد البشرية رأيها استشاريا فقط دون الأخذ به، فضلا عن أنه لا يلزم رئيس العمل برفع الجزاءات أو التسويات الخاصة بالمؤهلات العليا. وكان مجلس النواب قد بدأ برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبوشقة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات، وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح، وعبدالمنعم العليمي، وإبراهيم القصاص.