تقدمت وزيرة القضاء الإسرائيلية "إيليت شاكيد" بدعم من وزير الأمن الداخلي "جلعاد إردان" بمقترح لمشروع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية بإزالة ما أطلقوا عليه "المضامين الإرهابية والتحريضية" على مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها فيس بوك، حسبما أفاد موقع القدس. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هذا المشروع يخول لقوات الاحتلال استصدار أمر من المحكمة ضد من تتهمهم بالتحريض يجبرهم على إزالة المواد التحريضية أو إلغاء الصّفحة، خلال ساعات معدودة. وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد، يجبر صفحة فيس بوك التي تحوم حولها شبهات بالتحريض أن تتوفر فيها إحدى المعايير الثلاثة التالية: المساس بأمن الدّولة، المساس بأمن الجماهير والمساس بأمن شخص معين. وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال على وجوب إزالة المضمون التحريضي، يتم رفع الملف لمحكمة الاحتلال المركزية، التي تصدر مصادقة على إزالة الصفحة من على موقع فيس بوك، أو أن يتم إغلاق موقع بالكامل إذا ثبتت علاقته بما تسميه الإرهاب. وأوضحت أن عملية الإزالة تتم بالعادة من خلال توجه ما تسمى سلطة السايبر الوطنية الإسرائيلية تتقدم به لإدارة شركة فيس بوك تطلب فيه إزالة تدوينة أو صفحة معينة تحوي مواد تحريضية، ولكن القانون الجديد يخول لسلطات السايبر الإسرائيلية إمكانية استخدام قدراتها في عمليات الإزالة الفورية دون الحاجة للحصول على موافقة شركة فيس بوك. وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد اتهم مدير موقع فيس بوك مارك زوكربيرغ بتلطيخ يديه بدماء العديد من الإسرائيليين لدى رفضه الاستجابة لطلبات سلطات الاحتلال بإزالة بعد المواد التي اعتبرتها تحريضية وتدعو لقتل الإسرائيليين خصوصًا الصادرة من مناطق الضفة الغربية. وقال أردان في مقابلة صحيفة: "إن موقع فيس بوك تحول إلى وحش قاتل من خلال احتوائه على المئات من المواد التحريضية التي تشجع على قتل الإسرائيلية، ورفض زوكربيرج التجاوب مع طلبات إسرائيلية للحد من هذه الظاهرة، ما أسهم في إفشال عمل أجهزة الأمن الإسرائيلية للحد من وقوع المزيد من العمليات، الأمر الذي تسبب بوقوع المزيد من القتلى والجرحى نتيجة لعمليات نفذها شبان فلسطينيون".
