أكد الدكتور مصطفى عبد القادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب ضرورة وضع نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة التي اعتبرها أحد أهم أسباب التهرب الضريبي، حيث تتجنب الافصاح عن حقيقة أعمالها للتهرب من ضرائب الدخل. وقال أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن العديد من الايجابيات اهمها تعميم الضريبة على الخدمات وتوحيد سعر الضريبة العام بما يحل مشكلة تراكم مستحقات بعض المسجلين نتيجة أن سعر الضريبة على المنتج النهائي اقل من سعر المدخلات، أيضا التوسع في إجراء مقاصة بين مستحقات المسجلين لدى المصلحة والضرائب الاخري المطالبة منه. كما دعا إلى اعادة النظر في معاملة البيع بالتقسيط بالضريبة على القيمة المضافة واعتبار الفاتورة الواقعة المنشئة للضريبة حيث انها قد تثير منازعات في حالة عدم سداد المشتري لقيمة الفاتورة. وطالب سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية بمراعاة صناعة السياحة في مشروع الضريبة على القيمة المضافة وعدم تحميلها أي أعباء جديدة باعتبارها مستقبل الاقتصاد القومي واحد قاطرات نموه. جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وشارك فيها أكثر من 200 من الخبراء الاقتصاديين ونواب بمجلس النواب.