أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة له عدة أهداف وأبعاد أهمها الهدف السياسي، والذي يحمل رسائل مهمة منها أن الصعيد أولا وعلى قائمة اهتمام الحكومة، كما أن له بعد اجتماعي يرفع شعار "المرأة أولا"، ويهدف إلى تمكين المرأة التي تتحمل أعباء الأسرة وأعباء بطالة الزوج وأعباء العمل داخل وخارج المنزل. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور عام على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور على جمعه مفتى الجمهورية السابق، وعدد من نواب البرلمان. وقالت والي "إن الحكومة معنية بالبعد التنموي، فهي تستثمر في المستقبل، حيث أن الدعم النقدي الذي يقدمه البرنامج يشترط نسبة حضور لأطفال الأسرة تبلغ 80% في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك متابعتهم في الوحدات الصحية والالتزام بالتطعيمات المقررة، مشيرة إلى أهمية البعد الاقتصادي للبرنامج، وهو ضخ النقد "الكاش" في أيدي الأسر الفقيرة لتمكينها من تلبية احتياجاتها". ونوهت بأن البرنامج له بعد دولى، وهو تبني أفضل الممارسات الدولية وتطوير النموذج الذي يناسب مصر، لافتة إلى أن الوزارة معنية بالانفتاح على العالم والاستفادة من تجاربه وإعداد نموذج مصري يحتذي به، مشيرة إلى أنه لا يمكن تنفيذ أي إصلاح اقتصادي بدون مظلة حماية اجتماعية يستطيع كل مواطن مصري أن يلجأ لها وقت الحاجة. وأضافت والي أن الوزارة تستهدف تقديم الدعم إلى أفقر 20% من سكان مصر على مدى ثلاث سنوات، حرصا على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة. كما نوهت بأنه بعد عام من تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، نجحت الوزارة في تسجيل مليون و300 ألف أسرة في 1046 قرية، وهو ما يزيد عن مليوني مستفيد على مستوى 10 محافظات تقع معظمها في الوجه القبلى، وتم الصرف إلى 506.453 أسرة معيشية بدعم مالى يتراوح بين 325 و625 جنيها، حيث يتم الصرف شهريا لمستحقى كرامة وربع سنويا لمستحقى تكافل. وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" هو أحد آليات وزارة التضامن الاجتماع لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة.. وجاء البرنامج استجابة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الحكومة المصرية وجهودها في تبنى سياسات عادلة، مستهدفا الوصول إلى 1.5 مليون أسرة فقيرة، تشمل من 7 إلى 7.5 مليون مواطن على ثلاث مراحل، إضافة إلى 2.61 مليون أسرة يشملهم المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية المقدمة من الوزارة.
