«تطنيش» مدير الأمن ونفى المحافظ أشعلا غضب الأقباط مفاجأة.. صلح لم يكتمل قبل كشف «فتنة الكرم» بالمنيا «جلسة عرفية» قضت بخروج «الزوجة» و«الشاب القبطي» ودفع تعويضات لأصحاب المنازل المحترقة وحل أزمات دور العبادة القبطية المغلقة
كشفت أزمة قرية «الكرم» التابعة لمركز «أبوقرقاص» بمحافظة المنيا، وما شهدته من حرق لمنازل الأقباط، وتجريد سيدة مسنة من ملابسها، عن 5 «خطايا» واضحة ارتكبتها مؤسسات الدولة، وكانت سببا فى حدوث الأزمة من الأساس، بل ووصولها إلى مرحلة «الجريمة» واشتعالها وتفاقمها بشكل كبير، ما تسبب فى تعميق جراح أبناء الوطن، وتحول «المشاجرة» ثم «الفتنة» إلى إحدي أدوات هادمى الدولة فى مساعيهم لتشويه مصر. الأزمة منذ شهر من أهم «الخطايا» التى أدت إلى وصول الأزمة من «خلاف» قد يحدث فى أى قرية، إلى «فتنة»، هو عدم تدخل الدولة للحل منذ اندلاعها ووجود خلافات بين الأسرتين قبل فترة كبيرة، وكشف النائب مجدى سعداوي، عضو مجلس النواب عن دائرة «أبوقرقاص»، أن الأزمة مثارة منذ مدة وليست وليدة اليوم، مضيفًا: «هناك حديث عن الأزمة داخل القرية منذ شهر». وأكد «سعداوي» أن هناك أزمة سابقة بين عائلة «السيدة المسنة»، وعائلة «المسلم» منذ فترة، إلا أن تأخر حسم تلك الخلافات أدى إلى تفاقمها بشكل كبير، وبدأت أجهزة الدولة فى التعامل مع الأزمة منذ الجمعة قبل الماضية فقط، ومع بداية حرق المنازل، وحدوث التجمهر. الأمن لم يتدخل رغم "الاستغاثة" فيما قال العميد محمود قطرى الخبير الأمني، إن من أكبر الكوارث التى تم رصدها فى تلك الأزمة، هو إعلان الأسرة القبطية أنها تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة يوم الخميس، قبل 24 ساعة كاملة من حدوث التجمهر وحرق المنازل، وعدم قيامها بالتدخل إلا بعد حدوث الجرائم. وأكد «قطري» فى تصريحات خاصة، أن أحد أدوار الشرطة هو حماية المواطنين، فكيف تتقاعس أجهزة الأمن فى التعامل مع بلاغ يحمل خطورة كبيرة، ويتعلق بأزمة طائفية ولا تتحرك على الفور؟، كيف تترك كرة النار تكبر وتحرق ثم تذهب بعد ذلك للتدخل؟. وأوضح أنه لا بد من محاسبة جميع العناصر الأمنية التى وصل إلى علمها هذا البلاغ، وانتظرت حتى تحدث الكارثة، وهؤلاء هم شركاء فى الجريمة بالتقاعس عن أداء عملهم المنوط به الدستور والقانون. الإنكار وتصريحات غير مسئولة من المحافظ من أبرز الخطايا التى وقعت أيضا فى تلك الأزمة، وسببت موجة غضب لدى الأقباط، تصريحات محافظ المنيا، اللواء طارق نصر، ونفيه وقوع واقعة السيدة المسنة، وهو ما أكده النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، والذى تعهد بأنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية لمحاسبة كل من قصر فى الأحداث التى شهدتها قرية «الكرم». وأضاف «طلعت» فى تصريحات صحفية، أنه تجب محاسبة جميع المقصرين، وبينهم المحافظ ومدير الأمن، خاصة أن الأسرة أبلغت بوجود تهديدات قبل الواقعة بيوم، بل الأدهى أن الأمن تأخر ولم يتحرك بعد حدوث الواقعة مباشرة، متابعًا: «التعدى على المنازل والاعتداء على السيدة المسنة حدث عصر يوم الجمعة والأمن وصل فى العاشرة مساء». ووجه انتقادات شديدة لمحافظ المنيا، طارق نصر، الذى أدلى بتصريحات اعتبر فيها «الأمر بسيط والإعلام يضخم الموضوع»، وقال «طلعت»: «لما واحدة مسنة تتعرى هذا موضوع وحشى يجب أن يأخذ حجمه، ونتعامل مع كل المسئولين والمقصرين فيه، وهذه التصريحات غير مسئولة من شخص غير مسئول». وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المحافظ ومدير الأمن يحركهما منهج فكرى واحد وقديم ومتخلف، شعاره «الطبطبة» والتغطية على المواقف، ومن المفترض فى مثل تلك الواقعة أن تصدر الدولة البيانات الحقيقية وليست الكنيسة. الصفقة الحرام من أهم علامات الاستفهام التى صاحبت تلك الواقعة، الفجوة الزمنية بين حدوث الواقعة وبين الإعلان عنها، حيث إنها حدثت يوم الجمعة قبل الماضية، لكن الإعلان عنها كان يوم الأربعاء الماضي، لكن هذا الاستغراب يزول مع كشف تفاصيل محاولة الصلح، واحتواء الأمر بعيدا عن القانون، وهذا ما أكده مصدر خاص ل «البوابة» قال: «الأزمة والوقائع حدثت بالفعل يوم الجمعة الماضية، وكانت فى إطار أزمة طائفية وحرق منازل دون واقعة التجريد من الملابس، حتى الثلاثاء الماضي، وحدثت عدة لقاءات شارك فيها أعضاء مجلس النواب مع قيادات المحافظة والقيادات الأمنية والقيادات الكنسية». وأكد المصدر أن الحل الذى تم التوصل إليه تمهيدا لطرحه فى جلسة عرفية عامة، هو أن يتم إخراج زوجة الرجل المسلم من القرية، ومع الرجل القبطى فقط المتهم بإقامة علاقة معها، مع توفير التعويضات المالية للخسائر الناتجة عن الحرائق، وحل عدد من أزمات دور العبادة القبطية المغلقة، لكن كانت هناك أطراف قبطية ترفض هذا الأمر، واصفين الحل بأنه ظلم للطرف المسيحي. وذكر المصدر، وهو أحد أبناء المحافظة، أن الأزمة أخذت شكلا مختلفا وانفجرت مرة أخرى الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن قررت السيدة المسيحية أن تتقدم ببلاغ رسمى بواقعة تجريدها من ملابسها، وهذا البلاغ جاء بالتزامن مع البيان الذى أصدرته الكنيسة فى المنيا، وهو ما أدى إلى نسف جميع الجهود السابقة لاحتواء الأزمة. خطايا "بيت العائلة" والدور الغائب فيما استغرب جمال أسعد الناشط القبطى عن ظهور «بيت العائلة» بعد وقوع الأزمة، واشتعال النيران، وقال إن فكرة «بيت العائلة» قديمة ومستمرة فى نفس الأمور الشكلية، التى لا تحقق الهدف منها، فهو ينتظر حدوث الواقعة ولا يسعى لوأدها فى بدايتها، فدوره كان التحدث والانتشار فى القرية لتجديد الفكر وتفتيح العقول، وكذلك احتواء الأزمات قبل أن تحدث. وأكد «أسعد» أن فكرة أن يلتقى المسلم والمسيحى فى أعمال ثقافية أو رياضية هو الذى يسقط الحواجز النفسية بين أبناء الوطن الواحد سواء كان مسيحيًا أو مسلمًا، وكان هذا هو دور «بيت العائلة»، الذى لم يقم به رغم الفعاليات الدائمة له، أو دوره فى رصد بؤر الفتن قبل أن تتفاقم ويقوم بالتعامل معها مبكرا. وذكر الناشط القبطي، أنه لا قيمة لبيت العائلة أو قساوسة أو شيوخ بعد أن تعمقت الجراح، وهؤلاء أحد المسئولين عن حدوث مثل تلك الأمور، وهؤلاء إحدي الخطايا التى تسببت فى تلك الأزمات.
