تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظفة بالمعاش وعاطلين أنشئوا شركة وهمية للنصب على المواطنيين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة والجيزة. وردت من معلومات للواء عصام سعد - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وجود إعلانات في العديد من المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت خاصة بشركات مجهولة وغير مرخصة تعلن فيها عن رغبتها في شراء البضائع المختلفة بموجب شيكات بنكية لتوريدها لجهات حكومية وتعرض العديد من أصحاب شركات البضائع ضحية لعمليات احتيال من قبل مسئولي تلك الشركات والاستيلاء على أموالهم. وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة التزييف والتزوير، أن وراء العديد من تلك الحالات كل من ماجدة أ ع، 63 سنة بالمعاش، وهاني ت ج، 42 سنة،عاطل،ورضا ج ف، 44 سنة،عاطل، حيث قاموا بإنشاء شركة وهمية باسم (مؤسسة السماح للتجارة والتوريدات )-ونقل مقرها لمناطق متعددة عقب افتضاح آمرهم (الأزبكية -الدقي -المنيب -المهندسين) واتخاذها وكرا لممارسة نشاطهم الاجرامى في الاحتيال على أصحاب الشركات بعد قيامهم بالإعلان على شبكة الإنترنت عن شراء بضائع لتوريدها لجهات حكومية وسداد ثمنها بشيكات بنكية -بدون رصيد- باسم المتهمة الأولى والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن بخس. عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلي من ضبط المذكورين بمقر الشركة المشار إليها الكائن بدائرة قسم العجوزة وعثر بمقر الشركة على ما يلي كمية من عقود توريد خالية البيانات باسم الشركة، وعقود اتفاق توريد خالية البيانات منسوبة لمؤسسة تجارية كبيرة بإحدى الدول العربية مزور يستخدمه المتهمين في إيهام ضحاياهم بتوريد بضائع لتلك المؤسسة، ومبلغ 40الف جنيه من متحصلات نشاطهم الاجرامى،وأمكن الاستدلال على 15 من المجني عليهم وقرروا بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من المتهمين والاستيلاء على بضائع مختلفة منهم بجملة مبالغ بلغت جملتها 250 ألف جنيه. بمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة التي تولت التحقيق.
