أكد المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية أن قطاع الطاقة في مصر يواجه العديد من التحديات أسفرت عن ظهور فجوة بين العرض والطلب على الطاقة بسبب تباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير خاصة في ظل اعتماد مصر بشكل رئيسى على البترول والغاز الطبيعى في سد احتياجاتها من الطاقة. وأوضح طاهر أنه وضع إستراتيجية واضحة لقطاع البترول وبدأ بالفعل في تنفيذها، والتي تعتمد على 6 محاور أساسية تتمثل في تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى لتلبية الطلب المحلى، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التركيز على طرح مزايدات دولية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 28 منطقة برية وبحرية، الإسراع في تنمية الاكتشافات الغازية الجديدة، تطوير صناعة البتروكيماويات بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة، تطوير وتوسعة معامل التكرير لمواكبة الزيادة المطردة في الطلب المحلى على المنتجات البترولية، في إدارة الطلب على الطاقة من خلال ثلاث عناصر رئيسية هي إصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة وتبنى خطط لترشيد وتحسين كفاءتها وتحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة وذلك من خلال الاستفادة بموقعها الإستراتيجي الذي يتوسط كبار منتجى ومستهلكى الطاقة. ومن جانبه قال المهندس اسامة عسران وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستهدف تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسية للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له مع العمل على الحد من الانبعاثات والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخي إضافة قدرات كهربائية جديدة من خلال التعاقد على تنفيذ مشروعات دورة مركبة باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات مثل مشروعات الثلاث محطات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات. وأضاف عسران أنه جار تنفيذ مشروعات المحطات البخارية بنظام الضغوط الحرجة لتميزها بارتفاع كفاءتها وانخفاض معدلات استهلاك الوقود وبالتالي انخفاض الانبعاثات وتحويل محطات التوليد الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة القدرة الإجمالية للمحطة بمقدار 30% بدون استهلاك وقود إضافي، والتفاوض على إنشاء وحدات مركبة تعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف بنظام الضغوط فائقة الحرجة بكفاءة أعلى من 41% وباستخدام أنواع من الفحم لا يزيد فيها نسبة الرماد عن 15%، والتفاوض على أول مشروع لتوليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين بقدرة تصل إلى 2400 ميجاوات والذي يعد أحد أكبر مشروعات الضخ والتخزين على مستوى العالم. وأشار إلى،تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتطوير وإنشاء مراكز تحكم إقليمية ومحلية حيث تتضمن خطط القطاع تطوير وإنشاء مراكز تحكم إقليمية ومحلية بأحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال ومنها عدد 3 مراكز تحكم إقليمية تخدم شبكات نقل الكهرباء، عدد 7 مراكز تحكم محلية تخدم شبكات توزيع الكهرباء الدلتا، ومن المخطط تطوير 80 مركز خدمة لتطوير وتحسين الخدمات الجماهيرية خلال العامين القادمين، إضافة إلى استكمال مشروع تخفيض استهلاك الإنارة العامة بأعمدة الشوارع وتركيب عدد 3.89 مليون كشاف إنارة شوارع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومصنع الالكترونيات ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية. وأشار المهندس حاتم وحيد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن قانون تنظيم الغاز يدعم دور جهاز حماية المستهلك لدعم كل الاطراف في مجال الكهرباء سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وتقييم الأداء للعمل على تصحيح المسار والتعامل مع المشكلات المختلفة. ومن جانبه قال الدكتور حسن عبد المجيد نائب وزير الإنتاج الحربي، أن الوزارة سوف تشارك في الخطة التنمية، وذلك من خلال المشاركة في إنشاء وتصنيع العدد من المدخلات، وجار انشاء العديد من المصانع، وتم انشاء مصنع للألواح الشمسية بطاقة 50 ميجا وات سنويا بشركة بنها وجار رفع الطاقة الإنتاجية للوصول إلى 100 ميجاوات حتى عام 2020. وأَضاف أنه بطاقة 5 ملايين لمبة وكشاف سنويًا، وتم انشاء خط انتج بطاقة 300 ألف عداد سنويًا، وتحويل مصنع العدادات إلى عدادات ذكية، وانشاء خط إنتاج ابراج الكهرباء والعوازل والكابلات الكهربائية بالمواصفات العالمية وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الكهرباء والإنتاج الحربي وشركة توكيو اليابانية لتطوير تكنولوجيا نقل الكهرباء مطالبا بترشيد الاستهلاك المنزلي للطاقة وتصنيع مليون عداد كهرباء ذكي سنويا على مدى 5 سنوات للوصول لنسبة 100% تصنيع محلي خلال 2018 لاستكمال خطة احلال العدادات العادية بالعدادات الذكية، وانشاء 200 محطة طاقة شمسية ذات قدرات 200 إلى 500 ميجا وات خاصة في مشروع المليون ونصف فدان والمناطق النائية.
