قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "سنستمر في العمل الحكومي والاصلاحات الشاملة وإدارة الحرب ضد (داعش) وحماية أمن المواطنين لحين توفر فرصة أخرى ملائمة لدى مجلس النواب للتصويت في الأيام المقبلة على التعديل الوزاري الذي رفعناه إليه". ونبّه إلى أنه "كان يفترض بالتغيير الوزاري أن يكون حلقة بسيطة من الاصلاح، ولكن أن ينتهي الأمر إلى الخلافات والانقسامات، فإن ذلك مخالف للإصلاحات التي دعونا إليها، وأن التعديل الوزاري الذي طلبناه هو لدفع عجلة الحكومة إلى أمام لا تعطيلها، ومساعدة البلاد في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت الدول المصدرة للنفط، ودعم وتعزيز الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا". ولفت العبادي إلى أن الأجواء الحالية لا تسمح بترك البلاد في فراغ حكومي أو سياسي ونحن نعيش حالة من التحدي والحرب، ولا يمكن أن نترك البلاد على هذه الحال، فبعض المكونات الأساسية لم تتوافق على تغيير وزرائها، مما قد يولّد حالة من التشرذم والتصدع الذي لا نتمناه، وقد يخل بالشراكة والوحدة الوطنية التي نحتاجها الآن لمواجهة (داعش)". واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن الخلافات داخل مجلس النواب وعدم التوافق على التعديل الوزاري، أدى إلى تعطيله، وأن الاستمرار في ذلك قد يساهم في عرقلة عمل الحكومة، ويؤثر على العمليات العسكرية لتحرير العراق من (داعش) وإعادة النازحين الى مدنهم. وتابع: أن "العراق يتضرر بسبب تعارض المصالح وتناقض الرؤى، ولا يمكن للإصلاح أن يؤتي ثماره في ظل تجاذبات وانقسامات"، مؤكدا حرصه الشديد على حفظ التوازنات المجتمعية والمشاركة السياسية لجميع مكونات الشعب العراقي.. داعيا إلى التحلي بالصبر والحكمة وإتاحة الفرصة للحوارات الجارية حتى لا تتعطل مسيرة الدولة. واستطرد: "أننا وبعد دراسة مستفيضة لقائمة كبيرة من مرشحي التكنوقراط قدّمنا قائمة كنا نتوقع أنها ستلاقي بعض الاعتراض ممن ينظرون إلى الإصلاح من زاوية المصالح الضيقة، وممن يخلطون بين مبدأ الشراكة والمحاصصة، وقامت لجان مجلس النواب برفض الكثير من أسماء مرشحي القائمة التي قدمت منذ أسبوعين استجابة للمطالب الجماهيرية. وأشار إلى "أنه بعد الحوار مع الكتل النيابية ذهبنا باتجاه وثيقة وطنية للإصلاح كأحدى خيارات العمل المشترك مع مجلس النواب، وتم التوصل إلى قائمة ثانية من التكنوقراط وعرضناها مرة أخرى قبل يومين على مجلس النواب".. وأضاف: "لكننا لاحظنا اختلافا بين النواب على القائمة الأولى والثانية، وحصل انقسام في المجلس على أمور أخرى لا تمت بصلة إلى أصل الاصلاح والتعديل الوزاري المنشود، بل فوضى سياسية قد تؤدي إلى عدم استقرار وتقود العراق إلى المجهول". وشدّد العبادي على رفضه للفوضى التي تعرض مصالح الشعب العراقي للخطر، وحذّر من أن يكون الإصلاح والاختلاف على تفاصيله وجزئياته، مدخلا لمزيد من الانقسام والتشرذم وفرصة يستغلها البعض للعرقلة وخلط الأوراق وتضييع الهدف الأساسي من الإصلاح الشامل.
