قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير إن أحد أهم تكليفات الوزارة ضمن برنامج الحكومة هو إصلاح المنظومة الضريبية وعلى رأسها مواجهة ومحاربة الممارسات الضريبية الضارة سواء ما يتعلق بالتجنب الضريبي أو التهرب الضريبي محليًا ودوليًا. وأضاف المنير - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء تعقيبًا على تسريبات "وثائق بنما" التي تضمنت في سياقها مسألة التهرب الضريبي الدولي. وأوضح أنه بصرف النظر عن نشر هذه التسريبات الآن فإن هدف وأولويات الوزارة هو تفعيل كل الآليات اللازمة لمواجهة أي ممارسات ضارة تخص المنظومة الضريبية. وأشار إلى أن مصر لديها تشريعات ضريبية تسمح بتتبع حالات التهرب الضريبي والتجنب الضريبي الدولي، كما أن مصر أبرمت عدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي تسمح بتبادل المعلومات مع الدول المختلفة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي، فضلاً عن ارتباطها باتفاقيات متعددة الأطراف لتحقيق هذا الهدف وجميع هذه الآليات سوف تمكن الإدارة الضريبية بمصر من الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات التهرب الضريبي الدولي ومواجهته. وقال المنير إن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 يتضمن محاور لمواجهة هذه الحالات سواء من خلال تفعيل مبدأ السعر المحايد الذي يتم من خلال المعاملات بين الأطراف المرتبطة، بما يضمن تحديد السعر الحقيقي لمنع التحايل الضريبي، وكذلك هناك المواد المتعلقة بقواعد مكافحة التجنب الضريبي سواء كانت عامة أو خاصة. وأكد نائب وزير المالية حرص الوزارة على ضبط منظومة الضرائب وتحصيل حقوق الخزانة العامة ومواجهة جميع الممارسات غير المشروعة في التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي مع مراعاة تقديم كل التيسيرات للممولين الملتزمين.
