انتهت مفاوضات الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق على تغيير أعضاء بحكومة حيدر العبادى خلال شهر، بعد اعتصامات حول المنطقة الخضراء «مقر الحكومة والبرلمان» بقيادة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للمطالبة بتغيير وزراء واستبدالهم بآخرين غير منتمين لأحزاب سياسية. وبعد اجتماع تم بين رئيس الوزراء العراقى ورئيس البرلمان سليم الجبوري، توصل القادة السياسيون العراقيون إلى مجموعة من النقاط تضمنت تغيير الهيئات المستقلة خلال شهر، وتقليص الوزارات إلى 16، وأن يكون التغيير شاملا جميع الوزارات وخلال 10 أيام ما عدا الدفاع والداخلية. من جانبه قال سعد الحديثى الناطق باسم الحكومة فى تصريح ل «البوابة»، «إن رئيس الوزراء قدم ورقة إصلاحية شاملة لتحسين أوضاع البلاد، ومنها عدم اختيار أى شخص ينتمى إلى الأحزاب السياسية الحاكمة للبلاد فى التشكيلة الوزارية الجديدة وأن اللجنة المشكلة فى مجلس الوزراء لاختيار مرشحين تعاملت مع أسماء من خلال إخضاعها للمفاضلة وخلصت اللجنة إلى اختيار مجموعة من المرشحين». وأضاف الحديثى خلال اتصال هاتفى من بغداد «قدمنا برنامج إصلاح متكاملا بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية والمذهبية وأن الوزارة ستقلص بهدف رفع أداء الوزارات من جانبه قال حاكم الزاملى أحد المقربين من مقتدى الصدر فى تصريح خاص ل «البوابة»: «إن الصدر رفض ما قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادى وطالب بأن يكون الإصلاح شاملا لكل الوزارات على ألا تتعدى عدد الحقائب الحكومية 9 وزارات فقط مع وجوب محاسبة الفاسدين وفق القانون الدستورى ورفع الحصانة عنهم». فيما قال أحد المقربين من رئيس البرلمان العراقى فى تصريح خاص ل«البوابة» إن رئيس البرلمان وعددا من الشخصيات السياسية العراقية دخلوا فى مرحلة تفاوض مع السيد الصدر فى محاولة لإقناعه بقبول الشكل الجديد للحكومة العراقية.