طالب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، البرلمان، أمس الثلاثاء، بتقديم نصيحة واضحة له، حول ما إذا كان يتحتم عليه تعيين سياسيين من الأحزاب أو تكنوقراط مستقلين في حكومة جديدة تهدف إلى مكافحة الفساد. وكان العبادي يرد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على المهلة التي حددها البرلمان يوم الإثنين لتشكيل حكومة جديدة بحلول يوم الخميس. وقال العبادي: "على مجلس النواب أن يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء: هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية؟ أم تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة". وسارع رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر بالرد، مهددًا العبادي بعدم التصويت بالثقة على حكومته إن لم يقدم التشكيلة الموعودة بحلول يوم الخميس. وبدأ الصدر يوم الأحد اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم سفارات ومكاتب حكومية في تصعيد للضغط على العبادي للوفاء بخطته. وفي خطابه دعا العبادي الصدر بشكل غير مباشر لإنهاء الاحتجاجات التي قال إنها تمثل عبئا على قوات الأمن في الوقت الذي تقاتل فيه تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه. وقال العبادي: "لا يجوز من أجل تحقيق الإصلاحات التأثير على الوضع العسكري أو الأمني". وقال العبادي قبل ما يزيد على ستة أسابيع، إنه سيشكل حكومة جديدة تضم وزراء تكنوقراط لا تربطهم صلات بالأحزاب السياسية. لكن سياسيين آخرين بينهم أشخاص من حزب الدعوة الشيعي المنتمي له العبادي عارضوا مثل هذا التعديل خشية أن يقوض شبكات التأييد السياسي التي تدعم ثرواتهم ونفوذهم منذ أكثر من عشر سنوات. وقال الصدر في خطاب لمساعده الشيخ علي سميسم بثه تلفزيون محلي، إن البرلمان منح العبادي حتى الخميس لتقديم تشكيلة حكومته وإن عليه الالتزام بهذا التاريخ مضيفا أن التيار الصدري قد يصل لنقطة يسحب فيها الثقة. لكن الكتلة البرلمانية للتيار الصدري لا تملك سوى 34 عضوًا في البرلمان المكون من 328 مقعدا وقد لا يتمكن من سحب الثقة إذا لم تشاركه أحزاب سياسية أخرى هذا المسعى. ويعتمد العراق على صادراته النفطية في قسم كبير من إيراداته الرسمية لكنه يعاني منذ سنوات بسبب الفساد وسوء الإدارة واحتل العام الماضي المركز 161 في مقياس الشفافية الدولية الذي يضم 168 مركزًا.
