قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مجلس الوزراء وافق على تبنى خطة لدمج القطاع غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى من خلال حوافز تشريعية ومالية وأيضًا تمت الموافقة على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وقانون آخر يمنح تفضيلات للمنتجات المصرية في عمليات الشراء الحكومي، هذا فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بشكل يأخذ في الاعتبار جودة المنتجات وتنافسيتها بدلًا من الاعتماد الكامل على السعر فقط. ولفت وزير التجارة والصناعة في كلمته التي ألقاها صباح اليوم في افتتاح منتدى التنافسية في مصر ( Egypt Competitiveness Forum ) وذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وقد شارك في أعمال المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والأستاذة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية والأمريكية وممثلي المؤسسات الاقتصادية المصرية من القطاعين الحكومي والخاص.إلى أنه تم تأسيس "شبكة التجارة المصرية" لتسهيل التجارة وتحويل المستندات الكترونيًا، إضافة إلى الربط بين الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتجارة بشكل أكثر فعالية بما في ذلك هيئات الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن من بين أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي معالجة مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام القديم، وتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الحفاظ على عدم المغالاة في أسعار الأراضى. وفى ختام كلمته أكد قابيل أن مصر تمتلك سوقًا استهلاكية كبيرة تضم 90 مليون نسمة إلى جانب 1.6 مليار نسمة هم سكان الدول المرتبطة مع مصر باتفاقات تجارية ومن ثم فإن هذه السوق الاستهلاكية الكبيرة يعد من أهم الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر إلى جانب الموقع الجغرافى المتميز والذي يجعل من مصر محور ارتكاز للوصول إلى كل الأسواق في مختلف أنحاء العالم.
