أبدى المركز المصري لحقوق الإنسان انزعاجه من فتح ملف التمويل الأجنبي من جديد، ومحاولة تشويه المنظمات الحقوقية دون أدلة، والتعامل مع المنظمات الحقوقية باعتبارها عميلة وتابعة للجهات الأجنبية. وأعرب المركز في بيان اليوم عن أمله في تعامل الدولة مع هذا الملف بحكمة، خاصة وأن مصر موقعة على عشرات الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان. وقال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان: إن إثارة الجدل من جديد حول التمويل الأجنبي، واتهام المنظمات الحقوقية بالعمالة من شأنها أضعاف الموقف المصري في المحافل الدولية، وأنه من الضرورى أن يكون لمجلس النواب دورا أكبر في دفع الحكومة للاتزام بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المجتمع، والتوقف عن الانتهاكات التي يجري تسجيلها يوميا، ما بين اختفاء قسري، والاعتقال العشوائي للمواطنين، وتغول دول السلطات الأمنية على ترشيح الباحثين وأساتذة الجامعات في الالتحاق بالمنح الدراسية بالخارج. وأكد صفوت جرجس على أن مصداقية النظام المصري عل المحك ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة وأن مصر لديها علاقات شراكة إستراتيجية مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وأنه من المهم إعلاء لغة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل أفضل من الاتهامات المرسلة والشعارات الرنانة، في ضوء بطء تعامل المجلس القومى لحقوق الإنسان مع قضايا المواطنين، والدفاع عن الحكومة أكثر من تبنيه هموم المواطنين، وما لم يكون هناك دور أكبر للمنظمات المدنية والحقوقية، سيظل النظام المصري تحت بؤرة الانتقادات الغربية، إلى جانب احتمالية التصعيد ضد المواقف المصرية، وهو ما قد تستغله جماعة الإخوان في الخارج، ومحاولة تشويه صورة النظام المصري بسبب الحملة غير المبررة من الحكومة على المجتمع المدنى، وهو ما قد يؤدى إلى نتائج سلبية تزيد من الأعباء والتحديات على كاهل الحكومة المصرية. ويناشد المركز المصري وزارة العدالة واللجنة المعنية بملف التمويل الأجنبي بضرورة الإسراع في البت في هذه القضية وغلقها نهائيا، خاصة وأن استمرارها وعدم الانتهاء من قرارتها يشوه صورة المجتمع المدنى والحكومة المصرية، وهو ما لا يتفق مع محاولات توكيد الاستقرار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
