قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم، إن موكله لم يحول الأموال التى اتفق عليها مع الدولة المصرية، مقابل التصالح، والتى تم تحديدها بنسبة 75٪ من ثروته، بقيمة 5 مليارات و600 ألف جنيه، بسبب «الروتين» والإجراءات الإدارية «المعقدة» التى تواجههم فى تحويلها إلى خزينة الدولة. وأشار «كبيش» إلى أن الأموال التى تنازل عنها «سالم» موجودة بالفعل تحت تصرف الدولة، وتم التحفظ عليها منذ 2011، مضيفًا: «لكن أمواله الأخرى، لم يتنازل بأى شيء منها، ولا تزال تحت تصرفه»، موضحًا: «الطائرة الخاصة به خارج صفقة التصالح، لكنه تنازل عنها وتبرع بها إلى أحد الأجهزة السيادية».