أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تعليقه على قرار المركزي أن أساس الأزمة الحالية للدولار تتمثل في عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارد بالعملات الأجنبية مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع إيرادات الصادرات وضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء مما يضطر الدولة لاستيرادها واعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوته تصل في بعض الأحيان إلى مجرد التعبئة. وأوضح المركزي أن علاج هذه المشكلات تستلزم إقامة تنمية صناعية مستدامة في ظل هيكلة اقتصادية قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات لاقامة صناعات للإحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة تجمعات زراعة تصنيعية متكاملة منها استصلاح المليون ونصف مليون فدان. وقال أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض قيمة الجنيه 14.5% ليقترب من قيمته الفعلية تعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي في مصر، وتزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد، مؤكدة على ضرورة القيام بإصلاحات مكملة مثل إزالة عوائق التصدير والاستثمار من خلال إصلاح اقتصادي حقيق. وأشارت إلى ضرورة اتباع استراتيجية لسياسة نقدية مرنة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وقادرة على تجميع فوائض المدخرات من القطاعات الاقتصادية المختلفة لإعادة توظيف هذه المدخرات في تمويل عمليات الاستثمار والتبادل التجاري مع ربط معدلات التوسع النقدي بمعدلات نمو الدخل المحلي الإجمالي وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي والمحافظ على استقرار سعر صرف حقيقي وأن يتواءم وتتفاعل ديناميكيا السياسة النقدية مع باقي السياسات الاقتصادية، إضافة إلى وضع برنامج لمعالجة التعثر المالي الناتج عن الإجراءات المصرفية.
