رحب عدد من خبراء البنوك بقرار البنك المركزى، خفض قيمة الجنيه المصري، من أجل الوصول به إلى السعر العادل، وفقًا لقواعد العرض والطلب، الأمر الذي سيشكل ضربة قوية للسوق الموازية للدولار، ليقضى تمامًا على السعر غير الرسمى الذي كان قد وصل خلال الأيام القليلة الماضية إلى 9.90 جنيه. وشددوا على تأثيره الإيجابي لتشجيع المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، بعد حالة الارتباك التي أصابتهم خلال الفترة الماضية، من وجود سعرين للورقة الخضراء مقابل الجنيه. وقال حسين رفاعي عضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك الأهلي المصري إن قرار المركزي بخفض الجنيه مقابل الدولار كان متوقعًا فالجميع كان يطالب بالوصول بالجنيه إلى القيمة العادلة لتقليل الفرق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، لافتًا إلى أن تلك الخطوة الإيجابية ستعطي مؤشرا للمستثمرين للدخول وضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية بعد توحيد سعر صرف الدولار والقضاء على الأسعار في السوق الموازية. وأشار رفاعي إلى أنه سبق أن ارتفع سعر الدولار وعاود الانخفاض مرة أخرى وهذا ما سيحدث بالفعل فالسعر الحالي ليس سعرًا نهائيًا وثابتًا، فبمجرد زيادة التدفقات بالعملات الأجنبية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة السياحة لمعدلاتها السابقة بالتأكيد سيتراجع سعر الدولار في السوق الرسمية بما يتوافق مع المعطيات الجديدة. كما أكد أن السوق السوداء للعملات أصبحت لا وجود لها بعد تساوى السعرين إلى حد كبير ففى السابق كان المصريون في الخارج يلجئون إليها للاستفادة من السعر المرتفع في «الموازية» بينما الآن فلا يوجد أي مبرر للتعامل في السوق غير الرسمية، وبذلك تكون كل السبل قطعت على المضاربين لتعود السيولة الدولارية إلى القنوات الشرعية وهى البنوك ليستطيع الاقتصاد الاستفادة منها وتغطية احتياجات الدولة المحلية. ومن جانبه أوضح هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن تعويم الجنيه كان أمرًا متوقعًا منذ فترة وسوق الصرف ظلت مترقبة لتلك الخطوة على مدى الأسابيع الماضية خاصة مع اتخاذه عدة خطوات استهدفت تخفيض القيود على التعاملات الدولارية ومنها إلغاء سقف الإيداع والسحب النقدى للدولار. وأضاف عبدالفتاح أن المركزى يستهدف بالفعل تصحيح منظومة سوق الصرف كما يعمل على تحقيق الاستقرار النقدى من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بالقضاء على سعرى الدولار. وأكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية، أن قرار المركزى جاء في التوقيت المناسب للقضاء على نشاط السوق السوداء وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن رفع السعر بالبنوك إلى 8.95 قرش يساهم في تقليل الفجوة بين السعر الرسمى والسعر بالسوق الموازية. ومن جانبه قال ماجد فهمى عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إنه لابد أن تبدأ الحكومة في اتخاذ إجراءات لحماية محدودى الدخل من ارتفاع أسعار السلع، حيث إنهم الفئة الأكثر تأثرا برفع سعر الدولار أمام الجنيه. ولفت إلى أن قرار المركزى برفع سعر الدولار يعمل على توحيد السعر والعمل وفقا لمنظومة متكاملة بدلا من العمل بسعرين مختلفين بالسوق الرسمية والموازية، مشيرا إلى أن خطوة رفع السعر تعد ضمن سلسلة الإجراءات التي بدأ البنك المركزى في اتخاذها منذ إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملة الصعبة للأفراد والشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية والخامات اللازمة، في عودة واضحة وصريحة لسيناريو عام 2004. أما الخبير المصرفى كرم سليمان، فقد أكد أن قرار المركزى «الضربة القاضية» للسوق السوداء، ومن المتوقع أن تتأثر بالقرار وتبدأ في التلاشى تدريجيا، لافتا إلى أن المركزى رفع سعر الدولار بقيمة 112 قرشا لتقليل الفجوة بين السعر الرسمى والسوق السوداء. المحلل المالى وائل النحاس أكد أن القرار له تأثير إيجابى على البورصة المصرية، حيث أدى القرار لارتفاع مؤشرات البورصة وتحقيقها أرباحا منذ الساعات الأولى لنشر بيان رفع سعر الدولار، مشيرا إلى أن رفع سعر الدولار يعد حادثا عرضيا بالنسبة للبورصة، ولن يؤثر عليها طويلا بحد أقصى 3 أو 4 جلسات ثم تعود الأمور إلى طبيعتها. وأوضح أن رفع سعر الدولار من شأنه أن يعمل على رفع قيمة الأصول نتيجة انخفاض الجنيه، مما يزيد من القيمة الشرائية للأصول، وهو ضمن الإجراءات الاحترازية التي بدأ البنك المركزى في اتخاذها للقضاء على السوق السوداء. فيما قال مصدر مسئول بإحدى شركات الصرافة، إنه بسبب القرار الذي اتخذه البنك المركزى برفع قيمة الدولار ل8.95 قرشا امتنعت شركات الصرافة عن بيع الدولار أمس واكتفت بالشراء بسعر البنك، لافتا إلى ترقبهم للموقف الرسمى للبنك المركزى وهل تعويم للجنيه أم أنه مجرد عطاء استثنائى. وأضاف المصدر، أن البنوك الحكومية قامت بشراء الدولار من العميل ب8.89 جنيه ويباع ب8.95 جنيه بينما البنوك الخاصة تشترى ب8.95 جنيه وتبيع ب9.5 جنيه، مشيرا إلى أن البنوك قامت بتغيير أسعار تعاملاتها فور صدور قرار البنك المركزى.
