عقد المعهد المصرفي المصري، ورشة عمل بعنوان "سبل مبتكرة نحو تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، على مدى يومين. يأتي ذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها مؤخرًا لتهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص التمويل لتلك المشروعات، بحضور كل من لبنى هلال نائب محافظ البنك، والدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية، وسفير دولة ماليزيا في مصر، ومجموعة من العاملين بالقطاع المصرفي. واستهلت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد، ورشة العمل بكلمة تناولت فيها مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي كان آخرها المبادرة التي أطلقتفي يناير 2016 والمتعلقة بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بسعر فائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا. وتابعت: إدراكا من المعهد المصرفي لأهمية نقل التجارب الدولية الناجحة إلى السوق المصري والاستفادة منهافي مجال خلق بيئة مواتية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم استعراض التجربة الماليزية التي تعد من أكثر التجارب العالمية نجاحًا. وألقي مجموعة من الخبراء المتميزين من دولة ماليزيا، الضوء على التجربة الماليزية الرائدة ومستجداتها في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين ينتمون لمؤسسات SME Corpو SME Bank Malaysia وMay Bank. كما قامت مي أبو النجا وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري، بعرض السياسات واللوائح التي تساعد على النمو المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر. كذلك تم استعراض بعض التجارب المصرية الناجحة في مجال مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لهم.