طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الحكومة بالالتزام بالحكم القضائى التاريخي وغير المسبوق الصادر من القضاء المصرى، بشأن تطهير بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة من التعديات والقضاء على محتكرى الصيد على مساحة 1057 فدانًا منها إقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان والتعدى على 856 فدانًا من كبار محتكرى الصيد ببحيرة إدكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية وإلزام المدعين بالمصروفات. وقال زين الدين، في بيان عاجل، اليوم الخميس، قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: إنه يجب على الحكومة أن تعى أن الحكم أكد أن صيد وتهريب زريعة الأسماك ببحيرة ادكو هو جريمة جنائية وأنه لا بد من إزالة التعديات والمخالفات حفاظًا على المال العام المنهوب، مشيرًا إلى أن الحكم أكد أن عقوبة الحبس الوجوبى هي التي يجب أن تنفذ على مرتكبى المخالفات وأن الدستور المصرى لأول مرة في مصر يطالب بحماية الثروة السمكية ويحظر التعدى عليها. وأضاف النائب البرلمانى: إننى بصفتى نائبًا عن دائرة إدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة حذرت رئيس الوزراء من الوضع السيئ والمتردى داخل بحيرة ادكو وطالبته خلال لقائى معه بسرعة التحرك لإنقاذ البحيرة وآلاف الصيادين وأسرهم بالبحيرة ولكن الحكومة لم تتحرك إلى أن جاء حكم القضاء المصرى مطالبًا من الحكومة الإسراع في تنفيذه، مؤكدًا أن احترام الدولة للدستور والقانون هو الذي يكفل نجاحها. وحذر "زين الدين" الحكومة من الالتفاف على حكم القضاء المصرى مؤكدًا أنه سوف يعطى هذا الملف أكبر اهتمام تحت قبة البرلمان خاصة عند مناقشة بيان الحكومة وسوف أعلن امام المصريين أن هذه الحكومة لا تحترم أحكام القضاء ويجب حبس المسئولين بها من المتسببين في الوضع المؤسف الذي أصبحت عليه بحيرة إدكو لأن الحكم أكد ذلك الأمر.
