كشف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي ل"البوابة نيوز" أن وزارة التضامن انتهت من دمج توصيات وزراء الحكومة بمسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مؤكدًا أن القانون تم إجراء تعديلات عليه بما جاء وفقًا لرؤية جميع الأطراف، لافتًا أن القانون الآن في محطته الأخيرة قبل طرحه للحوار المجتمعي منتصف مارس الجاري، وأضاف المصدر أن المسودة الآن يعاد صياغتها النهائية من قبل اللجان التشريعية الخاصة بمجلس الوزراء. وأوضح المصدر أن أبرز ما جاء في المسودة هو إلزام الدولة بوضع آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية، وكذلك إتاحة المعلومات التي تمكن الخاضعين للقانون من تنفيذ وإنجاز مشروعاتها، كما تضمن المشروع لأول مرة النص على حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها، دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات، شريطة التزام هذه المنظمات باحترام القانون ومواثيق حقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد".